دراسات في المالية العامة — الصفحة ٨٩

۷۳ فبالنسبة للعوامل المذهبية، نرى أن سيادة المذهب الفردي تحصر نشاط الدولة في نطاق محدود ، وتقصر وظائفها على خدمات تقليدية كالأمن ، والدفاع ، والعدالة ، ولا تتجاوزها إلا عندما تجبرها الضرورة على القيام بأعمال عجز عنها النشاط الفردى ، أو عزف عن القيام بها ، لعدم أربحيتها ، كشق الترع وإقامة الجسور . وينتج عن هذه الوظائف الضيقة قلة النفقات التى تحتاجها الدولة ، وضآلة نسبتها إلى الدخل القومى . ، التي أما إذا ساد المذهب الجماعى ، فإنه يفرض على الدولة ضرورة التدخل في النشاط الاقتصادي والاجتماعى للأفراد ، بما يحقق المصلحة العامة ، يغفلها الأفراد، أو يجورون عليها ، عند سعيهم ، دون قيود ، في سبيل مصالحهم الشخصية . وتقوم الدولة، بالإضافة إلى وظائفها التقليدية ، بوظائف كثيرة اقتصادية واجتماعية ، فتشارك الأفراد في ملكية المشروعات الإنتاجية، وتديرها بنفسها ، وتقدم الخدمات الصحية والتعليمية ، والخدمات المتعلقة بالشعائر الدينية كإقامة المساجد والكنائس وإدارتها . وتقوم بتثقيف العمال وتدريبهم ، وتقدم المعونات المالية للشيوخ والعاجزين عن العمل ، أو من لا يجدونه . كما تسهم فى نفقات السلع الضرورية وتقدمها للشعب بأثمان زهيدة. وكل هذا النشاط الواسع من الدولة ، بوحى من أفكار المذهب الجماعى ، يتطلب زيادة فى النفقات العامة وكبر نسبتها إلى الدخل القومى . وبالنسبة للعوامل الاقتصادية، فإن فترات الرخاء والكساد ، التي يمر بها اقتصاد كل دولة ، لها أثرها في تحديد حجم النفقات العامة . ففي وقت الرخاء ، ووصول الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل ، يلزم أن تحد الدولة من نفقاتها حتى لا يحدث ارتفاع تضخمى في الأسعار ، يكون ذا أثر سيء علي عملة الدولة وميزانها الاتجاري . وفي وقت الكساد يكون
الكتاب — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.