الفصل الثالث
أثر النفقات العامة على توزيع الدخل
ستطيع الدولة أن تستخدم سياستها المالية ، بنجاح ، في إعادة توزيع
الدخل القومى ، إذا ما تم تنسيق العمل بين الضرائب والنفقات العامة
للوصول إلى هذا الهدف.
وإعادة توزيع الدخل القومى ، كهدف اجتماعي للسياسة المالية
،
هو
الميدان الذى يلزم فيه تعاون النفقات العامة والضرائب ، لتحقيق الغايات
،
المقصودة ، فالضرائب التصاعدية تقتطع أجزاء من الدخول الكبيرة وتحملها النفقات العامة إلى أصحاب الدخول المنخفضة ، في صورة إعانات نقدية أو خدمات ، فإنفاق الدولة على العلاج المجانى ، والتعليم المجانى ، وإعانات العجز والشيخوخة والبطالة يعتبر نقلا للقوة الشرائية من ذوى الدخول الكبيرة إلى ذوى الدخول الصغيرة . وليس في ذلك منافاة للعدالة مادام أن كيان الدولة يجب أن يقوم على التضامن الاجتماعي بين أفرادها ، فالفقراء ، حين يستفيدون من الخدمات التى يدفع نفقاتها الأغنياء ، فهم يأخذون جزاء مساهمتهم فى الإنتاج الذى يحصل الأغنياء على الجزء الأكبر من عوائده (1) . وكذلك الإعانات التى تدفعها الحكومة لأصحاب الحرف والصناعات الصغيرة، لمساعدتهم على البقاء أمام منافسة الصناعات الكبيرة ، إنما تسهم في زيادة دخول أصحاب هذه الحرف والصناعات . ومساهمة الحكومة في نفقات إنتاج السلع الضرورية التي يكثر طلب الطبقات الفقيرة
الدكتور عبد المنعم فوزى : مذكرات في المالية العامة · الطبعة الأولي
صفحة ٣٣
الكتاب — ص ٦٩