دراسات في المالية العامة — الصفحة ٨٤

- ۹۸ - تقدم الحكومة العلاج والتعليم و المسكن بالمجان للطبقات الفقيرة، فإنها تحرر جزءا من دخول هذه الطبقات كانت تنفقه على هذه الأغراض ، وتمكنها من استخدامه فى رفع مستوى معيشتها بمزيد من الطلب على السلع الاستهلاكية . وكذلك النفقات الحكومية على الضمان الاجتماعي، وإعانات البطالة ، وإعانات الزواج والأولاد ، فإنها عبارة عن دخول إضافية، تعطى لطبقات منخفضة الدخل ، تستخدمها في شراء السلع الاستهلاكية ، فمن المعروف عن هذه الطبقات شدة ميلها للاستهلاك ، بسبب ظروف معيشتها السيئة ، وطول عهدها بالحرمان، ومن ثم فهي تنفق معظم دخولها على السلع الاستهلاكية وإذا كان يلزم ، فى الدول المتقدمة ، أن يزداد الطلب على السلع الاستهلاكية، حتى يظل التوازن قائما بين المدخرات والاستثمارات، ويبتعد النشاط الاقتصادى عن الوقوع فى أزمات البطالة وانهيار الأسعار – فإن الأمر على خلاف ذلك في الدول النامية ، حيث المشكلة فيها هي عدم كفاية المدخرات القومية لتمويل مشاريع التنمية . وبعض أسباب نقص هذه المدخرات ، يرجع إلى استنفاد جزء كبير من الدخل القومى في الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية ، ومن ثم يلزم، في الدول النامية، أن تضيق الحكومة من نفقاتها التى تؤدى إلى زيادة الاستهلاك ، وتساعد ، بالضريبة، على إرجاع معدل الاستهلاك القائم إلى الحد المناسب . وأخيراً ، فإنه يلاحظ عدم إمكان فصل النفقات العامة الاستهلاكية عن النفقات العامة الاستثمارية في كل الأحيان ، فكثيرا ما تحتاج الحكومة إلى نففات استثمارية في سبيل تنفيذ نفقاتها الاستهلاكية . إن تقديم العلاج ونشر العلم ، يحتاج إلى مبان تزاول فيها هذه الخدمات . والصرف على المبانى من قبيل النفقات الاستثمارية (1) . ( I bd., P. 77.
الكتاب — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.