S
عليها ، يعنى زيادة ، غير منظورة ، في دخول هذه الطبقات ويلاحظ ، الآن، زيادة في النفقات ذات الأثر في عدالة توزيع الدخل القومى ، حتى فى الدول ذات النظم الاقتصادية الرأسمالية ، ففي هذه الدول
حيث المصلحة في زيادة الطلب الفعلى الكلى ، لتحقيق التشغيل الكامل وحيث تشتد الرغبة فى حماية النظام من الثورات الاجتماعية ، التي تقوض الحكومة بصرف جزء من النفقات العامة على الخدمات، التي
أركانه تقوم تستفيد منها الطبقات محدودة الدخل .
و فى الدول الاشتراكية - حيث تعتبر عدالة توزيع الدخل القومى ،
بين أفراد المجتمع ، إحدى دعامتي النظام الاشتراكي - تتنوع ، وتزداد النفقات العامة ، التي تهدف إلى خدمة الطبقات الفقيرة ، ورفع مستواها المعيشي ، فهناك العلاج المجانى ، وإعانات البطالة والعجز والشيخوخة ، والخدمات الترفيهية ، ومساهمة الحكومة في نفقة إنتاج السلع الضرورية ، كالخبز ، والمسلى ، وأدوية الأمراض المتوطنة
•
ويلاحظ أنه ليس في كل الأحوال تسهم النفقات العامة في عدالة توزيع الدخل ، فقد تؤدى هذه النفقات ، فى بعض الأحيان ، إلى عكس ذلك كما يحدث عند تخصيص النفقات العامة للخدمات التي تعود بالنفع على الطبقات الثرية وحدها ، مثل شق الحكومة للترع والمصارف لخدمة مزارع كبار الملاك ، وإنشاء الميادين العامة والشوارع بغرض زيادة قيمة المبانى المملوكة للأثرياء .
ومما يزيد من حدة أثر التفاوت في هذه الحالات ، أن تكون النفقات العامة قد مولت من حصيلة الضرائب غير المباشرة ، ذات العبء الأكبر على الطبقات الفقيرة (1)
6
،
محمد لبيب شقير . المرجع السابق . صفحة ٢٩ .
الكتاب — ص ٧٠