من
المعنوية الخاصة ، وهي الجمعيات والشركات الخاصة ، على اختلاف أنواعها والأشخاص المعنوية العامة ، وأهمها الدولة ، ثم الولاية ، فالمحافظة، فالمدينة فالقرية ، وكذلك المؤسسات العامة التى أريد لها أن تتمتع بشخصية معنوية عامة ، منفصلة عن شخصية ،الدولة لتقدر على ممارسة وظائفها، فى حرية و استقلال ، وذلك مثل الجامعات والمؤسسات الإنتاجية . ولكي تكون هناك نفقة عامة ، يجب أن يكون متولى الإتفاق شخصا الأشخاص المعنوية العامة سابقة الذكر ، وذلك بصرف النظر عن ممارسة الشخص العام للإنفاق ، باعتباره صاحب سيادة وسلطان ، مثل إنفاق الدولة على الأغراض الحربية أو الدبلوماسية ، أو كون النفقة قد جرت من الشخص العام وهو يمارس أعمالا ، شأنه فيها شأن الأفراد تماما، مثل نفقات الدولة فى مشروعاتها التجارية والصناعية ، إذ العبرة في كون النفقة عامة ، هو : أن يجرى صرف مبالغ من النقود، بواسطة شخص عام، لتحقيق منفعة عامة ، وهذا ما يتوافر فى النفقات التي تدفعها الدولة في مشروعاتها التجارية، التي تستغلها على نمط استغلال الأفراد لمشروعاتهم .
وعلى ذلك ، فلا يعتبر من قبيل النفقات العامة ما يقدمه الأفراد ، أو الشركات ، من تبرعات نقدية لإقامة مدرسة أو مستشفى ، إذ على الرغم من قصد النفع العام فى هذه التبرعات ، إلا أنها لم تصرف من شخص معنوى
عام .
٣ - العنصر الثالث ، قصد المنفعة العامة :-
إن قصد النفع العام من الإنفاق ، هو عنصر من عناصر النفقة العامة ، بل هو أهم عناصرها، فى رأينا ، ففيه تتمثل أسباب قيام الدولة، وشرعية وجودها، فكلنا نعلم أن قيام الدولة كتنظيم سياسي ، كان بغرض إشباع الحاجات الجماعية
الكتاب — ص ٢٩