دراسات في المالية العامة — الصفحة ٤٦

! للمواطنين ، وتحقيق النفع العام لهم . ولا يمكن الحكومة أن تحظى باحترا أفراد الشعب إلا إذا أحسوا أن كل ما تنفقه من نقود هو من أجل مصلحتهم العامة . والضرائب التي تجيها الدولة من المواطنين على أساس العدالة . والمساواة ، مختل أساسها إذا تم إتفاق بعض حصيلتها في سبيل مصلحة فرد بعينه ، أو مجموعة من الأفراد بذواتهم . من إن صرف أموال الدولة على منافع الحكم الخاصة ، أو سبيل نزوات السلطان ، ليس من قبيل النفقات العامة. كذلك إعطاء الحكومة الإعانات لأعوانها ، والأحزاب المؤيدة لها، وصرفها على بعض الصناعات أو الأملاك الزراعية بقصد ترضية أصحابها ، لما يمثلونه من نفوذ سياسي ، في الداخل أو الخارج ، لا يعد هذا كله نفقة عامة ، وإنما هو سوء استغلال لأموال الدولة . وإذا كان انحراف السلطات التنفيذية عن أغراض الإنفاق، هو من الأمور محتملة الحدوث، فقد أنشأت النظم الديمقراطية الحديثة وسائل الرقابة المتعددة على تنفيذ الميزانية، فهناك الرقابة البرلمانية على النفقات العامة ، وهناك الرقابة التي تتمثل فى محاكم المحاسبة المعمول بها في فرنسا . وكذلك رقابة الجهات الإدارية المستقلة عن الحكومة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات في مصر والسؤال الذي يثور الآن هو : ما هى المنفعة العامة ؟ أو ما هي خصائص تمييزها عن المنافع الخاصة للأفراد ؟ . و في الحقيقة ان هذه أمور تحكمها الاعتبارات السياسية المتطورة من وقت لآخر ، والمتغيرة من دولة إلى أخرى ، فبينما كان الإحسان في القرن الماضى يعتبر عملا من أعمال الأريحية الفردية ، ولا تباشره الدولة ، إذا به ، حاليا ، جزء من برنامج الإنفاق الحكومى . والنظرة لما يعد منافع عامة تختلف في الدول الاشتراكية عنها في الدول الرأسمالية، بسبب ضيق واتساع .
الكتاب — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.