-YA-
الحكومى ، فسيادة النظم الديمقراطية جعلت من السخرة عملا شائنا تأباه النفوس المهذبة ، كما جعلت من استيلاء الدولة على ممتلكات الأفراد، دون
مقابل ، ضربا من الظلم تتورع عنه كل حكومة ديمقراطية مسئولة (1) . وقد تغيرت وسيلة جباية الايرادات العامة ، فبعد أن كانت الضرائب تحصل قديما في شكل جزء من المحصول ، وهى ما كانت تعرف بالضرائب العينية ، أصبحت تحصل ، هى وباقى الايرادات العامة ، في شكل مبالغ من النقود ، ليتحقق التجانس بين إيردات الدولة ونفقاتها . وقد فرض تطور النظام الاقتصادى - من المرحلة العينية إلى المرحلة النقدية، وانتشار استعمال النقود - هذه الصورة في شكل النفقات والإيرادات العامة .
هذا ، ويلاحظ أن الشكل العينى للنفقات العامة ، لا يحقق مبدأ المساواة بين الأفراد في تحمل الأعباء العامة ، وهو من المبادى. الديمقراطية الحديثة ، فالدولة قد تحقق المساواة بين الأفراد في دفع الضرائب ، لكنها تعود و تنقض ذلك بما تمنحه لبعضهم من مزايا عينية ، فهذا معناه أنها تخفض عنهم بعض عبء الضرائب التي سبق أن دفعوها (٢)
هذا، ومازالت في الوقت الحاضر، بعض الصور الحصول الدولة على خدمات الأفراد دون أجر نقدى تدفعه لهم ، ومن ذلك ما يؤديه البعض من خدمات للدولة مقابل مزايا شرفية تمنح لهم ، كالرتب والنياشين ، ولكن لا يجوز اعتبار منح الدولة لهذه المزايا الشرفية من قبيل النفقات العامة
۲ - العنصر الثاني ، الطبيعة القانونية للشخص القائم بالنفقة :-
-
*
يعرف التنظيم القانونى نوعين من ن الأشخاص المعنوية : الأشخاص
أنظر الدكتور محمد عبد الله العربي : نفقات الدولة . الجزء الأول
الطبعة الثانية . صفحة ٣٩
- انظر محاضرات الدكتور أحمد
جامع
. صفحة ٤٢ سالفة الذكي
الكتاب — ص ٢٨