الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٨

سنتين فقط. لكنه عاد وألغاه في ٤ يناير ،۱۹۷۸ ، وإستبدله بضمان آخر هو ضمان كفاءة الأداء أو إنتظام العمل الذي يلتزم المقاول بموجبه بضمان وظائف عناصر التجهيز القابلة للانفصال في المبنى مدة لا تقل عن سنتين إعتبارا من تاريخ التقبل. ثم في نفس التاريخ أي في ٤ يناير ،۱۹۷۸ ، أدخل ضمانا ثالثا على عاتق المقاول، هو ضمان تمام الإنجاز او ما يعرف فقها بأسم الضمان السنوي، وفيه يلتزم المقاول بإصلاح أي خلل أو عيب يشير اليه رب العمل أما بطريق التحفظ عند التسلم أو بطريق الإشعار الكتابي بعد التسليم وذلك خلال فترة سنة من تاريخ تقبل الاعمال. المشكلة البحثية ظلت القوانين المدنية العربية، ومنها القانون المدني العراقي، مقتصرة في مجال الضمانات الملقاة على عاتق المقاول على الضمان العشري. ولم تعرف ضمان الإلتزام بالصيانة أو كما يعرف بالضمان السنوي. في حين عالجت معظم قوانينها الإدارية المنظمة لعقود الأشغال العامة هذا الضمان، ووضعت بعضا من أحكامه وبقي ميدان تطبيقه مقتصرا على هذا النوع من العقود دون أن يمتد الى عقود القانون الخاص. كما كانت هذه الأحكام في الأعم الأغلب يشوبها الغموض واللبس. وترك القانون المدني العراقي موضوع ضمان الإلتزام بالصيانة لإرادة الطرفين يحددانه بما يشاءان حسبما تمليه مصلحتهما، إن شاءا نصا عليه في بنود العقد، فيكون ملزما للمقاول، وإن شاءا تركاه، فلا تتحقق المسؤولية على الأخير. بينما يقتضي الصالح العام توفير قدر من الحماية لرب العمل الذي يكون غالباً جاهلاً بأمور البناء، في مواجهة مقاول ضليع بهذا الفن وخبير في شؤونه مما يعرض مصلحة رب العمل ومصلحة الآخرين للخطر. وكان قصد المشرع من الضمان العشري الذي قرره في المادة ۸۷۰ مدني عراقي أو ٦٥١ مدني مصري هو توفير مثل هذه الحماية لرب العمل. لذا فان الضرورة والمصلحة تقتضي من المشرع العراقي النظر في موضوع إدخال هذا الضمان في نطاق إلتزامات المقاول ۱۱
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.