الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٩

القانونية، كالضمان العشري، وألا يترك المقاول منفرداً برب العمل يفرض عليه ما يشاء من شروط دون أن يلتزم مقابل ذلك بالإلتزامات التي يفترض أن يؤديها كاملة إلى رب العمل. هدف البحث يهدف البحث الى بيان النظام القانونى لضمان الإلتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة الأخرى. ويقصد بالنظام القانوني مجموعة القواعد القانونية التي تهدف الى تحقيق غرض معين مشترك يتميز بالتماسك بين قواعده فهو لا يضم قواعد متباينة عن بعضها بل يتضمن قواعد تتجمع حول وقائع إجتماعية محددة من حيث الغاية فهذا النظام كما يصفه العلامة أهرنج يمثل الهيكل العظمي للقانون تحيط به مادته المكونة من القواعد كما تحيط العضلات بالعظام. فيصف البحث النظام القانوني لهذا الضمان من حيث خصائصه وأحكامه وشروط ونطاق تطبيقها ثم طبيعته القانونية وآثار تحقق المسؤولية بموجبه على وفق ما جاء في القانون المدني الفرنسي وما ورد في النصوص العراقية والمصرية المتعلقة بنفس الموضوع، من أجل الإلمام يجميع جوانبه ويدرك المعنيون في التشريع أهميته في تحقيق مصلحة المجتمع من خلال توفير الحماية لرب العمل، وهو الطرف الأضعف في عقد المقاولة وضمان خلو المباني والمنشآت الثابتة من العيوب وينظرون في إدخاله في نصوص القانون المدني العراقي كنص تشريعي آمر. نطاق البحث يتحدد نطاق هذا البحث في عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة الأخرى. وهي إحدى صور عقد المقاولة الذي عرفته المادة ٨٦٤ مدني عراقي بأنه عقد به يتعهد أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر. وتعرف عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة عبد الباقي البكري المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية. ١ النجف العراق، مطبعة الآداب، ۱۹۷۲، ص ٤٦٤٥. ۱۲
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.