التي تقول يد الصانع يد ضمان. وهذا التضمين منقول عن الخلفاء
الله
الراشدين رضي طالب عليه السلام قوله لا يصلح للناس إلا ذاك".
عنهم جميعا. فقد روي عن الخليفة الرابع علي بن أبي
وقد عرفت القوانين المدنية المعاصرة ثلاثة أنواع من الضمانات على عاتق
المقاول:
١. الضمان العشري (أو الخمسي في بعض القوانين).
۲. ضمان كفاءة الأداء أو إنتظام العمل.
. ضمان تمام الإنجاز أو حسن تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، أو الإلتزام بالصيانة، أو الضمان السنوي.
فقد نصت معظم القوانين المدنية العربية والقانون المدني الفرنسي، بأن يضمن المقاول البناء الذي يشيده مدة عشر سنوات وبعضها جعلتها خمس سنوات كالقانون المدني التونسي مجلة الإلتزامات والعقود) أو القانون المدني العراقي قبل تعديله في ۱۹۷۳ . وهذا الضمان يقصر مسؤولية المقاول على حالة التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي تهدد متانة وسلامة البناء.
وجعلت هذه القوانين المهندس ملتزما بالتضامن مع المقاول بهذا الضمان. وفي ٣ يناير ١٩٦٧ ، أدخل المشرع الفرنسي ضماناً ثانيا على عاتق المقاول، أسماه الضمان الثنائي، حيث جعل ضمان المقاول بالنسبة للأعمال الصغيرة
۱- د. يوسف قاسم، أصول الأحكام الشرعية، القسم الأول، بلا) دار نشر)، ۲۰۰۲، ص ۲۲۳، ۲ - د. يوسف قاسم، المرجع نفسه، ص ۲۲۳.
٣- تنص المادة ٨٧٦ من مجلة الإلتزامات والعقود التونسية على الآتي: "المقاول والمهندس المكلف من طرف المالك مسؤولان بمقتضى العرف في الخمس سنين الموالية لإتمام البناء أو غيره مما كلفا باجرائه أو بمراقبته عن سقوط البناء كله أو بعضه أو تداعيه للسقوط على وجه واضح إن كان ذلك ناشئا عن عيب في المواد أو في كيفية البناء أو في الأرض. لكن المهندس الذي رسم صورة البناء ولم يكلف بمراقبة الأشغال لا يضمن إلا عيوب رسمه وتحسب الخمس سنين المذكورة من يوم تسلم المصنوع والقيام بالدعوى المذكورة لا يسمع إلا في الثلاثين يوما من يوم وقوع السقوط أو ظهور التداعي الذي يترتب عنه الضمان.
ص ٧