مقدمة
تمهيد
عرفت التشريعات الإنسانية منذ بواكير نشأتها ما يعرف بإلتزام أو ضمان المقاول. ومن أقدم التشريعات التي عالجت هذا الموضوع شريعة حمورابي الموضوعة في بابل بجنوب العراق خلال الفترة من ۱۷۹۲ - ۱۷۵۰ ق.م. فقد الزمت البنّاء أو المقاول في موادها من ۲۲۸ - ۲۳۳ بتعويض صاحب البناء أو إعادة بناء المبنى ثانية إذا ما حصل فيه أي تصدع أو تهدم. وإذا ما أدى إنهيار المبنى الى قتل من كان فيه تتحول المسؤولية الى جنائية قد تصل عقوبتها الى سلب حياة البناء ذاته .
كما عالجت الشريعة الإسلامية عقد الإستصناع، الذي يدخل في نطاقه عقد المقاولة. فالاستصناع هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة ومطلوب صنعها". وأوجبت الشريعة الضمان على الصانع إستناداً الى القاعدة الفقهية
1 - جاء في المواد ۲۲۸-۲۳۳ من شريعة حمورابي ما يلي: المادة ۲۲۸: لو بني معماري بيتاً لسيد وأكمله، على صاحب البيت أن يعطيه شيكلين من الفضة لكل سار (٥١) ياردة مربعة) من البيت مكافأة له
المادة ٢٢٩: لو بنى معماري بيتا لسيد لكنه لم يجعله قويا وكانت النتيجة إن إنهار البيت وتسبب في موت صاحب البيت، يقتل المعماري.
المادة ٢٣٠: لو تسبب في قتل إبن صاحب البيت، يقتل إبن المعماري.
المادة ۲۳۱: ولو تسبب في موت عبده يعوض عنه بعبد آخر. المادة :۲۳۲: أما إن تسبب في إتلاف أملاك يعوض عن كل ما أتلف، ويجبر على أن يعيد بناء البيت الذي إنهار على نفقته الخاصة لأنه لم يقو أركانه.
المادة :۲۳۳ لو بنى معماري بناء لرجل ولم يتقن عمله مما تسبب في جعل أحد الجدران يفقد متانته، على ذلك المعماري أن يدعم ذلك الجدار من حسابه الخاص.
أنظر مجموعة من المؤلفين شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم، ترجمة أسامة سراس، دار علاء الدین ،دمشق ،سوريا، ،ط۲ ، ۱۹۹۳ ، ص ١٢٦-١٢٦
۲ - د. الصديق محمد الامين الضرير، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، بلا دار نشر)، ط1،
١٩٦٧، ص ٤٥٧.
१
ص ٦