أن يكون ليس مجزءا. فالإلتزام ببناء منزل هو إلتزام غير قابل للإنقسام، لا بأصل خلقته وإلا فمن الممكن أن نتصور تجزئة بناء المنزل، فيقوم بتشييد حيطانه مقاول، ويقوم بعمل أبوابه ونوافذه مقاول ثان، ويقوم بتجهيزه بالأدوات الصحية مقاول ثالث وهكذا. ولكن الإلتزام عندما يقع على بناء منزل في مجموعه، فقد جعل محل الإلتزام كلا غير قابل للتجزئة، ولا يعتبر الإلتزام قد نفذ إلا إذا تم بناء المنزل بأكمله، لأن محل الإلتزام في نظر المتعاقدين ليس عناصر البناء المختلفة وإنما البناء ككل". فإذا تعهد مقاولان ببناء منزل وفقا لمواصفات معينة فلا ينقسم الإلتزام عليهما وإن لم يشترط التضامن بينهما، فلا يكفي أن يقوم أحدهما ببناء جزء من المنزل تاركا للآخر بناء الجزء الباقي إتماماً للمواصفات، بل يكون لرب العمل أن يطالب أياً منهما ببناء المنزل كاملاً وفقاً للمواصفات المتفق عليها .
لهذا فان مصدر عدم قابلية إلتزام المقاول للتجزئة والإنقسام ليس طبيعة محل العقد بل هو الإتفاق الصريح أو الضمني. فعلى الرغم من أن محل العقد يكون قابلا للتجزئة إلا أن العقد هو السبب في جعل محل العقد غير قابل للإنقسام، ولو أن طبيعته تسمح بالإنقسام وأن المحل يتم على مراحل متعاقبة وهو إتفاق صحيح ويكون موصوفاً وإلا فان المتعاقد يكون مرتكبا لخطأ عقدي هو التنفيذ الجزئي للإلتزام".
۱ - د. إسماعيل غانم، النظرية العامة للإلتزام الجزء الثاني، أحكام الإلتزام والإثبات، مكتبة عبدالله
وهبه، مصر، ١٩٦٧، ص
.٣٤٦-٣٤٨
۲- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، أحكام الإلتزام، دار النهضة العربية، ط ۲ ، ۱۹۸۹، صفحه ۳۲۸
- د. إسماعيل غانم المرجع السابق، ص ٣٤٨ - المرجع نفسه، ص ٣٤٨.
د. منذر الفضل، النظرية العامة للإلتزامات في القانون المدني الأردني (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية (الوضعية الجزء الثاني، أحكام الإلتزام مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ۱۹۹۲، ص ٢٠٤.
Чл
ص ٦٤