الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٦٣

المقصد الاول مفهوم كون الإلتزام بالصيانة التزاما غير قابل للإنقسام نصت المادة ٣٣٦ من القانون المدني العراقي وكذلك المادة ٣٠٠ من القانون المدني المصري على ما يأتي: يكون الإلتزام غير قابل للانقسام: ١- إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم . ۲- إذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان أن الإلتزام لا يجوز تنفيذه منقسما، أو إذا إنصرفت نية المتعاقدين الى ذلك " . يقصد بعدم القابلية للإنقسام، كوصف للإلتزام، حالة ما إذا كان من الواجب تنفيذ الإلتزام كوحدة واحدة أو جملة واحدة، دون أن ينقسم على أطرافه المتعددين، رغم عدم وجود تضامن بينهم فيه، وذلك خلافا للأصل الذي يوجب إنقسام الدين في هذه الحالة ما دام لا يوجد تضامن بين أطرافه المتعددين. ويعني عدم الإنقسام أن كل مدين إذا كان التعدد في المدينين يكون ملزما بوفاء الإلتزام كاملا وأن لكل دائن إذا كان التعدد في الدائنين أن يطالب بأدائه كاملا ٢٠. - تعود عدم القابلية للإنقسام في ضوء القانونين المدنيين العراقي والمصري الى أحد سببين: ١- طبيعة محل الإلتزام. -۲- إشتراط عدم تجزئة الوفاء. لهذا يذهب بعض الفقهاء الى تسمية الحالة الأولى بعدم القابلية للإنقسام المطلقة كالإمتناع عن القيام بعمل أو الإلتزام بتسليم سيارة، وتسمية الحالة الثانية بعدم القابلية للإنقسام النسبية كالتزام المقاول ببناء دار أو عمارة. فالفعل المطلوب، وإن كان قابلاً للتجزئة لأنه ينجز على مراحل، لكن الإلتزام يلزم 1- وجاءت بنفس النص المادة ٣٠٠ من التقنين المدني السوري والمادة ٣٨٧ من التقنين المدني الليبي، ويسمي القانون المدني الأردني رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷٦ الإلتزام غير القابل للإنقسام عدم قابلية التصرف للتجزئة (المادتان ٤٤٢ و ٤٤٣، ولا تختلف أحكامه عما ذكره القانون المدني العراقي والمصري. ويطلق عليه تقنين الموجبات والعقود اللبناني الموجب غير القابل للتجزئة (المادة (۷۰). ۲ - د. محمد شكري سرور، موجز الاحكام العامة للإلتزام (في القانون المدني المصري)، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، ۲۰۰۸، ص ٣٢٤. ٦٧
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.