!
I
I
1
!
!
وبما أن الإلتزام بالصيانة هو أحد الإلتزامات القانونية للمقاول بموجب القانون المدني الفرنسي واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري وشروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية العراقية ومعظم لوائح القانون العام العربية وأحد الإلتزامات العقدية والإتفاقية بموجب القانونين المدنيين المصري والعراقي وباقي القوانين المدنية العربية، فانه يعتبر إلتزاما غير قابل للإنقسام رغم إمكانية تجزئته وتنفيذه على مراحل وذلك لأنه " قد نظر اليه في العقد بحسبانه كلا واحدا لا يقبل التجزئة " . فهذا الإلتزام رغم إمكانية تجزاته وفقا لطبيعة العمل من بناء أو نجارة أو حدادة... الخ، يعتبر وحدة لا تقبل التجزئة، لأن محله وفقا لغرض المتعاقدين هو المنزل بأكمله لا أجزاء منه".
لكنه
وفي حكم المحكمة إستئناف نينوى في العراق برقم ٣٧/س/ ۹۸۳ بتاريخ ١٩٨٤/٦/٢٥ جاء فيه أن إلتزام كل من الطرفين بأنجاز أبراج مراقبة معمل سمنت حمام العليل حسب خرائط وتصاميم خاصة وعدم تنفيذ العمل متما وفقا لهذه المواصفات الفنية وحيث أنهما متضامنين تجاه الغير (من ينفذ العمل لحسابه) ونظرا لعدم قابلية الإلتزام للإنقسام لوروده على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم) فان إلتزامهما لا يجوز تنفيذه منقسما تجاه رب العمل فيكون كل منهما ملزما بوفاء الإلتزام بكامله حسب منطوق الفقرة الأولى المادة ۳۳۷ من القانون المدني التي نصت على ما يأتي: (۱- إذا تعدد المدينون في إلتزام غير قابل للإنقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا فطبيعة محل الإلتزام في عقد المقاولة قابلة للإنقسام ماديا بل لا يمكن تصورها الا مجزأة، فعدم القابلية للإنقسام لا تعود الى طبيعة المحل بل الى عقد المقاولة ذاته. فالعمل المطلوب إنجازه في نظر أطراف العقد غير
من
۱ - د. محمد شكري سرور المرجع السابق، أحكام الإلتزام، صفحة ٣٢٥.
- د. أنور سلطان النظرية العامة للإلتزام أحكام الإلتزام"، دار الجامعة الجديدة للنشر، ٢٠٠٥، صفحة
٢٦٦-٠٢٦٧
- مشار اليه في د. منذر الفضل، المرجع السابق، صفحة ۲۰۳ ، هامش رقم ٢ .
ص ٦٥