الفرع الثاني
تمييزها عن عقود الأشغال العامة
تتفق عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة مع عقود الأشغال العامة في أن كليهما ينصبان على عقار، إضافة إلى كونهما ينشآن عن توافق إرادتين على إنشاء إلتزامات، ويرتكزان على أركان واحدة من رضاء ومحل وسبب فضلا عن توافق معظم شروط صحة الرضا والمحل والسبب في كليهما. ويعرف عقد الاشغال العامة بأنه عقد تعهد الإدارة بمقتضاه الى شخص من أشخاص القانون الخاص بالقيام بعمل متصل بعقار في مقابل أجر تحقيقا للمنفعة العامة. وعرفته محكمة القضاء الإداري المصري بأنه عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء والترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا
الشخص المعنوي، وتحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد في العقد " ".
بمقتضى العرف في الخمس سنين الموالية لإتمام البناء أو غيره مما كلفا بأجرانه أو بمراقبته عن سقوط البناء كله أو بعضه أو تداعيه للسقوط على وجه واضح إن كان ذلك ناشنا عن عيب في المواد أو في كيفية البناء أو في الأرض. لكن المهندس الذي رسم صورة البناء ولم يكلف بمراقبة الأشغال لا يضمن إلا عيوب رسمه، وتحسب الخمس سنين المذكورة من يوم تسلم المصنوع والقيام بالدعوى المذكورة لا يسمع إلا في الثلاثين يوما من يوم وقوع السقوط أو ظهور التداعي الذي
يترتب عنه الضمان
وتنص المادة ۷۸۸ من القانون المدني الاردني: إذا" كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول". وبذلك لم يشترط المشرع الاردني في المنشآت أن تكون ثابتة، مما يعني أن الضمان العشري يمكن أن يشمل منشآت غير ثابتة كالبواخر
والسفن والطائرات وغير ذلك.
وعن كل
۱ - د. محمد لبيب شنب المرجع السابق، ص ٦٢ ، ومحمد جابر الدوري، المرجع السابق، ص ٣٦ ود. فتيحة قرة المرجع السابق، ص ٥٦.
-۲
- حكم محكمة القضاء الإداري رقم ٢٨٤ لسنة ٨ ق الصادر في ٢٣ ديسمبر ١٩٥٦ بمجموعة الأحكام،
السنة ۱۱، ص ١٠٤.
۰۳
ص ٤٩