الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٤٨

المقصد الثالث من حيث مسؤولية المقاول والمهندس لا تنتهي مسؤولية المقاول والمهندس في عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة الأخرى بانجاز العمل وتسليمه لرب العمل مقبولا وقيام الأخير بدفع الأجر للمقاول، وإنما تمتد بحكم القانون الى ما بعد إنتهاء العقد للمدة التي يحددها القانون، بخلاف المقاولات الأخرى التي تنتهي كأي عقد آخر بأنقضاء الإلتزامات المتولدة عنها وترتفع المسؤولية فيها بتسلم العمل إلا إذا إنطوى العمل على عيب خفي فتمتد عندئذ الى مدة قصيرة يحددها عرف الصناعة. فعقد المقاولة بصورة عامة ينتهي بانتهاء العمل ويتسلم صاحب العمل الشيء المصنوع ويقبض المقاول للأجرة المتفق عليها. فتسلم رب العمل للشيء المصنوع يعد إعترافا منه بأن الطرف الآخر قد أدى الإلتزامات المترتبة عليه بشكل صحيح وبذلك تنتهي مسؤولية المقاول. وإذا ما ظهر أي عيب مستقبلا، فلا يعتبر الأخير مسؤولا. هذه هي القاعدة العامة. لكن المشرع قد أبقى المقاول والمهندس في عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة مسؤولين حتى بعد إنتهاء العمل وتسلم صاحب العمل للبناء المتفق على تشييده. ذلك الى تقدير المشرع بأن عيوب البناء قد لا تظهر إلا بعد مرور فترة من الوقت وينبغي ضمان حقوق رب العمل غير المختص بالبناء في مواجهة المقاول والمهندس اللذين تفترض خبرتهما الواسعة في هذا الميدان. ويرجع وقد حدد النص القديم للمادة المذكورة مدة خمس سنوات كمدة للضمان. وقد ألغي هذا النص وحل محله النص المذكور بموجب القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۳ الذي حدد فترة عشر سنوات كمدة للضمان. بينما لا تزال فترة الضمان في مجلة الإلتزامات والعقود التونسية خمس سنوات وكذلك في قانون الموجبات والعقود اللبناني (المادة (٦٦٨). Y 1 - محمد عبد الرحيم عنبر، المرجع السابق، ص ٥٥٤ ، وكذلك محمد جابر الدوري، المرجع السابق ص ۳۸-۳۹. ٢ - المادة ٨٧٦ من مجلة الإلتزامات والعقود التونسية المعدلة بموجب قانون عدد ٨٧ في 15 أوت ٢٠٠٥ ونصها كما يلي: الفصل ٨٧٦: المقاول والمهندس المكلف من طرف المالك مسؤولان ۰۲
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.