والنقطة الجوهرية في الفرق بين عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة وبين عقود الأشغال العامة هي أن عقود مقاولات المباني هي من العقود التي ذكرها القانون المدني فهي بذلك تعد من عقود القانون الخاص. وتعتبر عقودا مدنية بالنسبة الى رب العمل، إلا إذا كان تاجراً وأبرم العقد لشؤون تجارته. وتعتبر عقودا تجارية بالنسبة للمقاول. أما عقود الأشغال العامة فهي عقود إدارية من عقود القانون العام، ولا تخضع لأحكام القانون الخاص إلا في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه الأحكام مع قواعد القانون العام، أو إذا ثبت أن الإدارة قصدت إبرامها وفقا لقواعد القانون الخاص.
وبناء على ذلك تختلف عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة عن عقود
الأشغال العامة بما يلي:
۱ - محمد جابر الدوري المرجع السابق، ص ٣٥.
٥٤
ص ٥٠