الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٤٧

يبرم العقد المقصد الثاني من حيث أطرافه هذا النوع من العقود مع مقاول بناء أو مهندس مدني أو معماري يتعهد بموجبه أحدهما أو كلاهما بأقامة أبنية ومنشآت ثابتة أخرى لفرد أو فراد أو شركة أو مؤسسة من القطاع الخاص أو الدولة أو إحدى مؤسساتها ذا أبرم على أساس كونه عقد مقاولة لا عقد اشغال عامة. فأطراف هذا هم من الأفراد أو الشركات الخاصة المملوكة للأفراد أو الدولة أو إحدى مؤسساتها ولكن ليس بصفتها سلطة عامة بل كطرف من القانون الخاص. فإذا ما تعلقت المقاولة بأعمال عامة وأبرمتها الدولة بصفتها سلطة عامة تحول العقد الى أشغال عامة أو التزام مرافق عامة. ولا أثر لصفة المقاول على تكييف العقد على إنه عقد أشغال عامة، وإنما يتحدد ذلك بصفة رب العمل. فإذا كان العمل يتم الحساب شخص من أشخاص القانون الخاص وقام به مقاول من أشخاص القانون العام، فالعقد يعتبر عقد مقاولة وليس عقد أشغال عامة . ۱ - د. محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص ٦٤ . ۰۱
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.