القاعدة العامة ان العقارات وما يتعلق بها تخرج من نطاق القانون التجاري. ولكن المضاربة والمقاولة في هذا النوع من العقود لا تتعلق بالعقار ذاته بل بالأشياء والمواد التي تستعمل في البناء، ثم بالمضاربة على عمل الغير. وكل ذلك يعتبر من قبيل المنقولات سواء المنقولات المادية أو المعنوية. فكأن مقاولة المباني تتضمن مضاربة على المنقولات في سبيل تحقيق الربح، فهي تجارية في مفهومها بيقين. أما إذا كان المقاول لا يقدم المواد المستخدمة في البناء أو الترميم، وإنما يقتصر على مجرد تقديم عمله وخبرته، فالمسألة خلافية في الفقه والقضاء، وإن كان الرأي يميل إلى إعتبار العمل تجاريا كذلك على أساس أن المقاول هنا وإن لم يضارب على ثمن المواد، فهو يضارب على عمل الغير الذين يعاونونه في تنفيذ المهمة المكلف بها". ولا تكاد تخرج عن نطاق صفة التجارية إلا حالة ما إذا كان رب العمل هو الذي يشتري الأدوات بنفسه ويتعاقد مع العمال ويقتصر دور المقاول هنا على الإشراف المأجور على سير العمل. حينئذ من البديهي أن يعتبر عمل هذا المقاول مدنيا لأنه لا يضارب بل يستغل خبرته الشخصية".
ويمكن أن تستنتج السمة التجارية لعقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة من النظر الى طبيعة المقاولة ذاتها. فإذا كان المقاول هو الذي يجهز المواد المستعملة في البناء، فهذا شراء لأجل البيع، وإذا كان هو الذي يوفر العمال ويشرف عليهم، فهذه مقاولة توريد عمل، وإذا كان يقتصر دوره على مجرد الوساطة بين العمال ورب العمل فهو سمسار، ويكون عمله حينئذ تجاريا
ولو بوشر لمرة واحدة.
1 - المرجع السابق، ص ۳۹۱
۲ - د. محمد لبيب شنب المرجع السابق، ص ٦٨.
- د. فتيحة قرة المرجع السابق، ص ۳۹۱
- الفكرة مقتبسة من د. فتيحة قرة، المصدر السابق، ص ۳۹۱.
٤٠
ص ٣٦