الفرع الثالث
عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة الأخرى عقود تجارية. نصت المادة ٥ من قانون التجارة العراقي رقم ۳۰ لسنة ١٩٨٤ على الآتي: المادة ٥: تعتبر الأعمال التالية أعمالا تجارية إذا كانت بقصد الربح ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس... سادسا: مقاولات البناء
-
والترميم والهدم والصيانة " . كما نصت المادة ٤ ل من قانون التجارة
المصري رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ على ما يلي: المادة ٤- يعد عملا تجاريا: ...ل- مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.. " .
من النصوص المتقدمة يتضح أن المشرع العراقي والمشرع المصري قد أضفيا الصفة التجارية على عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة. فالمقاولة تعتبر تجارية إذا كان محلها إنشاء مبان. ويعتبر الفقه من جانبه هذه الصورة من العقود، عقودا تجارية. فالمقاول عندما يتعاقد مع رب العمل على إقامة بناء أو مصنع، أو على ترميم منزل، أو على إنشاء طريق، أو على حفر ترعة، أو مصرف، أو على مد سكة حديدية، أو نحو ذلك من أعمال الإنشاءات، يقوم بعمل من أعمال التجارة، ويعتبر العقد بالنسبة اليه عقدا تجاريا وذلك سواء ورد المواد من عنده أو وردها رب العمل". فهذه المقاولات كلها تعتبر تجارية بالنسبة الى المقاول إذا كان يقدم المواد اللازمة من عنده، وتعتبر مدنية بالنسبة لرب العمل. ولكن اذا كان رب العمل تاجراً وأبرم المقاولة في شأن من شؤونه التجارية كان يتعاقد مع مقاول لبناء مصنع أو ترميم محل تجاري، فان عقد المقاولة هنا يكون بالنسبة اليه عقداً تجارياً طبقا لنظرية التبعية لأعمال
التجارة".
۱ - د. محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص ٦٨. ۲ - د. السنهوري، المرجع السابق، ج ۷، ص ٦٠. - د. فتيحة قرة، المرجع السابق، ص ۷۲.
۳۹
ص ٣٥