الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٣٧

1 وتترتب على إضفاء الصفة التجارية على عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة الأخرى عدة آثار أهمها: ١- لقد ألغيت المحاكم التجارية في مصر في أكتوبر ١١٩٤٩ وفي العراق في ۱۹۱۷/۱۲/۲۸ بعد الإحتلال البريطاني للعراق، لكنها موجودة في بعض البلدان، لذلك من آثار إضفاء الصفة التجارية على هذه العقود هو إنه يجوز إختصام المقاول أمام المحاكم التجارية في البلدان التي توجد فيها مثل هذه المحاكم. وتختص هذه المحاكم بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقا لقانون التجارة والقوانين الأخرى ذات الصلة. فتختص في البت في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى التي تنشأ ما بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية والنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية والأخرى المتعلقة بنزاعات عقد المقاولة. ٢- لا يفرق المشرع العراقي في قانون الإثبات رقم ١٠٧ لسنة ۱۹۷۹ بين الإثبات في المواد المدنية أو الإثبات في المواد التجارية وذلك عندما فرض سريان القانون على القضايا المدنية والتجارية على حد سواء. ولكن - محمد كامل أمين ملش بحث بعنوان بحث في التشريع والقضاء التجاريين منشور في مجلة العدد السادس السنة ١٩٤٩ - السنة العشرون ، ص ٣٤. وتختلف المحاكم الإقتصادية التي أنشئت بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ عن المحاكم التجارية من حيث الإختصاص المحاماة - مصر والإجراءات. - ۲ - القاضي مدحت المحمود، بحث بعنوان القضاء في العراق منشور في النشرة القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى العراقي، على موقع المجلس الألكتروني: -t www.iraqja.org/researches/judical%20in%20iraq.doc وهذه المحاكم تختلف عن محاكم تنظيم التجارة من حيث الإختصاص والإجراءات أيضا. أنظر في شأن إختصاص المحاكم التجارية قانون إنشاء المحاكم التجارية المغربي رقم ٥٣,٩٥ في ٦ يناير ١٩٩٧ المصادق عليه بالظهير الشريف رقم ١,٩٧,٦٥ في ٢ فبراير ۱۹۹۷ والقرار الجمهوري اليمني رقم ۱۹ في ۳۱ أغسطس ۲۰۰۳ بشأن المحاكم التجارية ونظام المحكمة التجارية السعودي لسنة ١٣٥٠ هـ. أنظر المادة ١١ - أولاً من قانون الإثبات العراقي رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۷۹ والتي تنص على الآتي: يسري هذا القانون على أولا القضايا المدنية والتجارية... ٤١
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.