النظام العام، ويجوز لأطراف العقد الإتفاق على مدة ضمان مختلفة في عقودهم . ويستند أصحاب هذا الرأي على حجة شكلية وحيدة مفادها أن المشرع قد ذكر في المادة ۱۷۹۲-٥- الضمانات التي تعد من قبيل النظام العام، ولم يكن من بينها ضمان تمام الإنجاز.
الثانية: ويرى أنصار هذا الرأي ونؤيدهم في ذلك أن أحكام الضمان السنوي تدخل في نطاق النظام العام وأنه ضمان إجباري قانوني یلتزم به كل مقاول بقطع النظر عن وجود أو عدم وجود إتفاق على ذلك ، وإنه لا يجوز الإتفاق على الإعفاء منها أو الحد منها بأي حال من الأحوال. وإن قصد المشرع من جعله إجباريا حتى بالنسبة الى المقاولات التي لا تتضمن الإتفاق عليه هو تشديد مسؤولية المقاولين من ناحية وتخفيض تكلفة التأمين من المسؤولية العشرية من ناحية أخرى. ويسوقون جملة من الحجج والأسانيد القانونية لتأييد رأيهم، منها:
١. إن عبارة الذي يلتزم به المقاول الواردة في نص المادة ١٧٩٢-٦ الخاصة بضمان تمام الإنجاز، تفيد معنى الإلزام، مما يدل على أن المشرع قد أراد إدخال أحكام هذا الضمان في النظام العام.
۲. إن قصد المشرع من وراء هذا التشريع هو إسباغ الحماية القانونية على رب العمل، وعدم إدخال أحكام هذا الضمان في نطاق النظام العام،
سيفوت قصد المشرع ولا يضفي الحماية التي أرادها لرب العمل .
۱ - د. عبسي عبد القادر الحسن المرجع السابق، ص ۱۲۰ وكذلك د. وليد عبد الرحمن إسماعيل. المرجع السابق، ص ۷۳
2 -Boubli (B) op. cit. le contrat d'entreprise, n°298, p. 186. Bigot (J) op.cit. p. 154
۳- د. محمد ناجي ياقوت المرجع السابق، عقد المقاولة، ص ۱۹۱.
المرجع نفسه، ص ۱۹۱
ه- د. عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص ٤٦١، ود. عبد الرزاق حسين يس، المرجع
السابق، ص ۱۰۹۲
٢٦٧
ص ٢٦٣