الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٢٦٤

. إن إعتبار أحكام هذا الضمان من قبيل النظام العام، أمر ينسجم مع نهج القضاء في إبطال الشروط الواردة في عقد المقاولة والتي يرمي بموجبها المقاولون وهم محترفون بالفرض - الى التحلل من المسؤولية في مواجهة أرباب عمل غير محترفين بالفرض . . ۲۱۹۹۰ والذي يحسم أمر هذا الخلاف ما جاء في التعديل الخاص بنص المادة ۱۷۹۲-٥ بالقانون رقم ۹۰-۱۱۲۹ في ۱۹ ديسمبر ففي ضوء هذا النص الصريح لا محل للقول بأن أحكام هذا الضمان لا تعتبر من قبيل النظام العام. أما بالنسبة للقانون المصري، فيرى الباحث من نص المادة ۸۸ من اللائحة التنفيذية أن المشرع قد عد بشكل صريح أحكام هذا الضمان من قبيل النظام العام، وهو بذلك لا يختلف عن نهج المشرع الفرنسي بعد صدور قانون تعديل المادة ۱۷۹۲-٥ في ۱۹ ديسمبر ۱۹۹۰. لهذا لا يجوز الإتفاق على الإعفاء أو الحد من مسؤولية المقاول بموجب هذا الضمان. أما في القانون العراقي، فقد نصت المادة ٥٠ من شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية على الآتي: يقصد بتعبير مدة الصيانة الوارد في هذه الشروط مدة الإثنى عشر شهرا إلا إذا نص على خلافه في المقاولة التالية لتاريخ إكمال الأعمال..... ويفهم من عبارة إلا إذا نص على خلافه في المقاولة"، أنه يمكن لطرفي العقد الإتفاق على تخفيض هذه المدة أو حتى الإعفاء منها، مما يعني أن أحكام هذا الضمان لا تعتبر من قبيل النظام العام طالما يجوز الإتفاق على خلاف أحكامه. وهذا يفقد النص التشريعي أهميته ويجعله لا قيمة له مما يقتضي معالجته بأدخال أحكام هذا الضمان في نطاق النظام العام. ۱ - د. محمد شكري سرور ، المرجع السابق، ص ۱۷۸ أنظر نص هذه المادة في الملحق رقم 1 من هذه الدراسة. ٢٦٨
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.