الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٢٦٢

المطلب الثالث مدى تعلق ضمان الإلتزام بالصيانة بالنظام العام يعرف النظام العام بأنه تلك القواعد التي تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد. وقيل أيضا أن كل ما يضر بمصالح الجمهور مخالف للنظام العام. وقيل عن فكرة النظام العام أن قوامها المصلحة العامة سياسية كانت أم إجتماعية أم إقتصادية أم أدبية ومن ثم يجب على جميع الأفراد أن يحترموا كل ما يتعلق بالنظام العام حتى لو كان في ذلك تضحية بمصالحهم الخاصة، فإذا هم خرجوا على هذا النظام بإتفاق خاص، وقع هذا الإتفاق باطلا". لا تعتبر أحكام الضمان كقاعدة عامة من النظام العام. حيث يجوز الإتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذه لإلتزامه التعاقدي مادة ٢٥٩-٢ مدني عراقي. ويتفق الفقه على أن مسؤولية المقاول بموجب الضمان العشري من النظام العام حيث لا يجوز تخفيفها أو الإعفاء منها، لكنه إختلف بشأن مدى إعتبار أحكام ضمان الإلتزام بالصيانة من النظام العام. وإنقسم الى طائفتين: الأولى : وترى أن أحكام هذا الضمان لا تعتبر من قبيل النظام العام وأنه يمكن الإتفاق على مخالفتها، وأن مدة الضمان السنوي لا تعتبر من ۱ - د. السنهوري، المرجع السابق جـا ، الفقرة ۲۳۸، ص . ۲ - د. عبد المجيد الحكيم، مصادر الإلتزام، فقرة ۳۱٥، ص ۱۷۸ - د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الإلتزام بلا) دار ،نشر) ۱۹۹۲ ، الفقرة ۲۱۹، ص ۲۹۲ - تنص المادة ۲٥٩-۲ مدني عراقي على الآتي: يجوز الإتفاق على إعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدي إلا التي تنشأ عن غشه أو عن خطأه الجسيم..". 5 -A. Caston, La reforme de la responsabilite et de la l'assurance dans le dommaine de la costruction, A.J.D.A, 1978, p. 98 ٢٦٦
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.