السبب الأجنبي الذي ينفي الرابطة السببية بينه وبين العيب أو النقص. وفي هذا فارق بين بين نص المادة ٥٠ وشرط الدعم وحفظ الأعمال المتعارف عليه في عقود المقاولات في البلدان الأنجلو - سكسونية.
لهذا يرى الباحث أنه من الحري بالمشرع العراقي أن يوحد منهجه بشأن الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية المقاول ويأخذ بما تضمنته المادة ۸۷۰ مدني عراقي والخاصة بالضمان العشري، حيث أقيمت مسؤولية المقاول عن التهدم الجزئي أو الكلي أو العيوب التي من شأنها تهديد متانة وسلامة البناء، على أساس خطأ مفترض من جانب المقاول غير قابل لإثبات العكس، وذلك لأن هذا الأساس يكفل أولا حماية رب العمل الذي يكون في الغالب جاهلا بأمور البناء، وثانيا يحمي المصلحة العامة من الأضرار التي قد تصيبها نتيجة ظهور العيوب أو التهدم في المباني.
٢٦٥
ص ٢٦١