موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٩٩

البطاقات البنكية ۹۹ وبعد بيان الأطراف والأركان في نظام البطاقات البنكية نعرضها على قواعد الشريعة الإسلامية ؛ لمعرفة مدى مشروعيتها في الفقه الإسلامي المطلب الرابع: أركان العقد في الشريعة الإسلامية الأركان جمع ركن وهو في اللغة أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم بها أو هو جزء من أجزاء حقيقة الشيء ، فيقال : ركن الصلاة وركن الوضوء (۱) والمراد بأركان العقد أي ما يقوم به العقد من أطرافه وجوانبه، وأركان العقد والصيغة ومحل العقد أي المعقود عليه هي (۲) العاقد والمتعاقد معه وبالمثل نذكر أركان عقد البيع ؛ لأن معظم معاملات البطاقات هي البيع والشراء، وإنما جعلت البطاقة للشراء دينا، ويشترط فقهاء الحنفية شروطا في العاقد و في نفس العقد أي الصيغة وفي مكان العقد و في المعقود عليه، وبيانها كالتالي : ما يشترط في العاقد شرطان : 1 - أن يكون العاقد عاقلاً أي مميزاً ؛ فلا ينعقد بيع المجنون والصبي غير العاقل ٢- أن يكون العاقد متعدداً، فلا ينعقد البيع بواسطة وكيل من الجانبين إلا في الأب ووصيه والقاضي والرسول من الجانبين حالة ما يشترط في نفس العقد ( الصيغة ) : هو شرط واحد ، وهو أن يكون القبول موافقا للإيجاب وما يشترط في مكان العقد هو شرط واحد أيضا هو اتحاد مجلس القبول والإيجاب. وما يشترط في المعقود عليه : هي خمسة شروط في الغالب : ١- أن يكون المعقود عليه موجوداً . ٢- أن يكون مالاً متقوماً ، والمتقوم ما كان محرزاً ويجوز الانتفاع به في حالة الاختيار W.J. Alan & Co. ltd V El Nasr Export & Import Co. 1972 2QB 189. Sale Continuation ltd V Auston taylor & Co. Itd, (1968) 2Q B 849 - انظر : - (244 .Practical Banking law, P ) (1) المعجم الوجيز» (ص ٢٧٦) (٢) أستاذنا الدكتور / رمضان حافظ السيوطي
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.