موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١٠٠

موقف الشريعة الإسلامية * أن يكون مملوكا في نفسه ٤ - أن يكون الملك للبائع فيما يبيعه ، لنفسه ه أن يكون مقدور التسليم (۱) ونجد في شروط إصدار البطاقات البنكية أنها تطابق شروط العقد في الشريعة الإسلامية من حيث توافرها في أركان العقد : 1 - فالبطاقة لا تصدر إلا لبالغ عاقل مميز أصلاً والبطاقة الإضافية أيضا يراعى فيها عمر حامل البطاقة بألا يقل عن ١٨ سنة ٢- يكون العاقد فيه حامل البطاقة والمتعاقد معه البنك في عقد الإصدار أو التاجر في حالة البيع والشراء + يكون قبول البنك أو الحامل موافقا للإيجاب عند الإصدار ٤- يكون مكان العقد أيضاً واحداً وهو اتحاد مجلس العقد في صورة عقد إصدار البطاقة وفي صورة الشراء من التاجر أيضاً ه - تتوفر جميع شروط المعقود عليه ( المبيع ( أيضا حيث يكون المبيع موجوداً عند التاجر ويكون ملكًا له و مقدور التسليم ... إلخ وبناءً على ذلك يمكن القول بأن أركان العقد تتوافر في عقد البطاقات البنكية، وهي نفس الأركان المطلوبة في الشريعة الإسلامية ، أما صحة العقد من حيث الكل؛ فتتوقف على شروط مفصلة أخرى يأتي بيانها في الشروط والالتزامات في عقود البطاقات البنكية ونعرض فيما يلي تكاليف البطاقات البنكية (۱) ابن عابدين (٤ ص ٥٠٤) ط . الحلبي ١٩٦٦م .
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.