000000
۹۸
موقف الشريعة الإسلامية
وشخصية حاملها وحصول التوقيع منه على قسائم البيع، ومقارنته بالتوقيع الذي على ظهر البطاقة، وتشتمل اتفاقية التاجر على بضعة وعشرين بندا تبين حقوق الطرفين والتزاماتها تجاه الآخر (1) .
وقد اعتبر القانون البريطاني الدين الناشئ عن استخدام البطاقة في ذمة المصدر قبل حامل البطاقة ؛ لأن التاجر قبل ضمان المصدر المتمثل في البطاقة باسمه وشعاره عليها، وأنه لا يعرف شخصية الحامل أصلاً فالحق واجب الأداء في ذمة المصدر وإن لم يسدد له حامل البطاقة (٢)
٣- العقد بين حامل البطاقة والتاجر
يكون العقد الثالث والأخير بين حامل البطاقة والتاجر عن بيع السلع وتقديم الخدمات، ولا يزال العقدان السابقان معلقين إلى حين استخدام البطاقة وبمجرد استخدام البطاقة من قبل حاملها ؛ ينشط العقد الثالث مع التزاماته لجميع الأطراف، وبهذا تصبح المستحقات دينًا في ذمة المصدر، ويعتبر ذلك قبول التاجر البطاقة كوسيلة دفع القيمة لمبيعاته . وهناك خلاف فيما إذا كان حامل البطاقة يصبح أداء المبالغ المستحقة مسؤولاً عن في حالة إفلاس البنك المصدر للبطاقة أم لا ؟ . وقد حكم القضاء الإنجليزي في بعض الأحكام بوجوب أداء الدين على حامل البطاقة في حالة إفلاس المصدر وعارضه القاضي السيد / ملت (Millet) ؛ بحجة أن التاجر له الخيار في انتقاء الجهات المصدرة للبطاقات فيتوجب عليه الاختيار المناسب لقبول بطاقة جهة معينة للتعامل بها ، فبذلك تنتفي العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر بمجرد قبوله لطريقة السداد بالبطاقة من البنك المصدر، فهو الذي يتحمل الخسارة في حالة إفلاس البنك ولا يكون حامل البطاقة ملزماً بدفع المبالغ الواجبة بشراء السلع والخدمات (۳). بيد أن القضاء الإنجليزي حكم في أكثر من قضية أن حامل البطاقة يكون مسؤولاً عن أداء الدين في حالة إخفاق المصدر في السداد باعتبار هذه المعاملة من قبيل التسديد المشروط ( Conditional Payment ) ، وذلك إذا نص في العقد تساوي مسؤولية حامل البطاقة مع مصدرها في تسديد الديون (٤)
(۱) انظر : الملحق في (ص٤٥٤، ٤٥٥)
(۲) حكم قضية " 1989,497 ) .recharge Card Services, ltd ، انظر 244.Practical Banking, P (٣، ٤) قضايا :
Maran Road Saw mill V Auston Taylor & Co. Itd (1975) I Lloyds Rep. 156. =
ص ٩٨