موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٩٧

من البطاقات البنكية RESSES ۹۷ البطاقة وحاملها وعقد بين مصدر البطاقة والتاجر، وإذا استعملها حاملها؛ نشأ عقد ثالث بين الحامل والتاجر وبيانها كالتالي : ۱ - العقد بين مصدر البطاقة وحاملها : - حاملها - فعبارة العقد، أما العقد بين المتعاقد مصدر البطاقة - والمتعاقد معه الإيجاب والقبول والعوض وهي أركان عقد البطاقة ، ويعتبر ملء الاستمارة والتوقيع عليها إيجابا من قبل العميل، وإذا وافق البنك على طلبه وأصدر البطاقة اعتبر ذلك قبولاً للاتفاقية من جانبه ، ويمكن أن يكون الإيجاب إصدار البطاقة والقبول استخدامها من قبل العميل ، وبهذا التعاقد يتعهد المصدر بدفع قيمة المشتريات التي تم شراؤها بالبطاقة في حد معين ويقبل حامل البطاقة أداء القيمة دفعة واحدة أو منجما حسب التحديد في ومن جانبه يتعهد حامل البطاقة بالوفاء بالمبالغ المستحقة لو كان الحساب مكشوفا، وبالخصم من حسابه لو كان الرصيد دائنا بالإضافة إلى رسوم الخدمات، وهذه الأمور توضح للعملاء في اتفاقية إصدار البطاقة التي يحكمها في بريطانيا قانون مداينة المستهلك لسنة ١٠م وفي غيرها قانون تلك البلاد الذي يكون منصوصاً عليه في العقد أما العوض في هذا العقد فهو أحد الأشياء التالية (۱) ٩٧٤ • العمولة، الزيادة، المنفعة لأحد أطراف العقد إعطاء بعض الحقوق أو التنازل عنها، الامتناع عن إقامة دعوى دين مثلاً، الوعد بالتعويض عن إصابة أو ضرر أو فقد أو مسؤولية، وقد يكون العوض في عقد البطاقة هو الثمن المتحقق أخيراً من قبل حامل البطاقة إذ أنه يرغب في دفع القيمة عن طريق البطاقة ٢ - العقد بين مصدر البطاقة والتاجر (۲) هذا : هو العقد الثاني في نظام البطاقة وهو الذي يبرم بين مصدر البطاقة والتاجر الذي يقبل البيع بالبطاقات، وهذه الاتفاقية أيضا أساسية في معاملات البطاقات حيث يتعهد مصدر البطاقة بأداء الالتزامات الناشئة عن استخدام البطاقة، وإذا كان المبلغ المستحق يتجاوز حد الائتمان الأدنى للبطاقة ) Floor Limit ) يتوجب على التجار الحصول على الموافقة من المصدر قبل إتمام عملية البيع، ويذكر الحد العادي للائتمان لجميع البطاقات في اتفاقية التاجر ، وأيضا يتوجب على التاجر التحقق من صحة البطاقة ومدة صلاحيتها (1) البطاقات البنكية ) ( ص ٥٦ ، ٥٧) . ( مرجع سابق ) (2) Practical Banking Law. P.243.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.