۸۲
موقف الشريعة الإسلامية
صلى الله
والسنة قوله : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى
أجل معلوم» (۱).
(۲)
مع
والدين المؤجل في الآية والحديث يمكن أن يكون المبيع المؤجل في بيع السلم مراعاة العلم بالكيل والوزن والأجل ، وعلى هذا يمكن القول بجواز بطاقة الدفع مقدماً ؛ لأن الأجل والمقدار فيها معلومان ، وهما مدة صلاحية البطاقة وما يستهلك منها . هذا مجمل بيان الحكم الشرعي لمعاملات البطاقات البلاستيكية . ونستعرض في الفصول الآتية :
جزئيات عقود البطاقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية بالتفصيل .
(1) الحديث رواه البخاري عن ابن عباس ، كتاب السلم ، باب السلم في وزن معلوم برقم ( ٢٢٤٠ ) .
(٢) أ. د. رفيق يونس المصري ، بحوث في فقه المعاملات المالية (ص ۱۳۳) ، ط . دار المكتبي دمشق سنة
ص ٨٢