موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٨١

البطاقات البنكية ۸۱ الآخر ، فالعميل يتمتع بخصومات في أسعار المشتريات والتاجر يكسب من ترويج بضائعه التي يرتبط الخصم فيها بحمل البطاقة الخاصة بالمحل . حكم بطاقة الخصومات : Discounts Card كما سبق هي بطاقة المحلات التجارية الكبرى لاستقطاب العملاء الممتازين وجذب المشترين الجدد إلى تلك المحال ، وتعتبر هذه البطاقة وسيلة للحصول على التخفيض في أسعار السلع والخدمات المقدمة من شركات معينة ، وهي تقوم بذلك بترويج سلع المحلات المصدرة لهذا النوع من البطاقات ، فحكمها الجواز حيث لا مانع شرعا في ترويج بخفض ســعــر البيع، وليس في هذه البطاقة ما يمنح للحامل أي تسهيل ائتماني مقابل فائدة، والتشهير والترويج للسلعة من الأمور المباحة ما لم يكن فيها لبس أو كذب أو غرر أو غش. السلعة المطلب الخامس: عقد بطاقة الدفع مقدماً (Prepayment Card Agreement) : يشتمل عقد هذه البطاقة على استمارة خاصة بالبيانات الشخصية للعميل، وشروط رة خاصة استخدام البطاقة وتاريخ صلاحيتها إذا كانت لركوب المواصلات ، أما بطاقة المكالمات الهاتفية فهي تصدر بمجرد دفع قيمتها، ولا تحتاج إلى أي عقـد كتابي بين المصدر والمستخدم، وليست هناك التزامات أخرى للطرفين إلا الاستخدام الصحيح من قبل حامل البطاقة وتجديدها حين انتهائها · حكم بطاقة الدفع مقدما (Prepayment Card ) : هذا النوع من البطاقة أيضاً يشمل التخفيض والتسهيل لحاملها، والقيمة المدفوعة مقدما للسلع والخدمات تدخل في باب السلم في الفقه الإسلامي وهو ثابت بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله سبحانه تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى So فاكتبوه) البقرة: ۲۸۲
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.