موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٨٣

من البطاقات البنكية الفصل الرابع ۸۳ أطراف عقود البطاقات البنكية وإجراءات العمل بها وحكم ذلك في الشريعة الإسلامية المبحث الأول : إصدار البطاقات البنكية نتناول هذا المبحث في المراحل التالية : المرحلة الأولى : ترخيص إصدار البطاقات : تشرف المنظمات الراعية للبطاقة ( الفيزا والماستر كارد ( على عمليات إصدار البطاقات وعددها، وأنواعها ؛ لوضع قيود على منح الائتمان طبقا للسياسة النقدية؛ لأنه يؤثر على اقتصاد البلاد بخلق النقود الاعتبارية عن طريق استخدام البطاقات البلاستيكية ، فالمنظمة الراعية تمنح تراخيص إصدار البطاقات للبنوك والمؤسسات المالية بعد دراسة طلباتها ، مع مراعاة بعض المعايير التي من شأنها تسهيل اتخاذ القرار للمنظمة بمنح الترخيص أو منعه، وتشمل هذه المعايير : سمعة البنك، ومركزه المالي، وأخذه بالتكنولوجيا الحديثة، وقدرته على تسويق البطاقة . . . إلخ ، وقد يشترط راعي البرنامج على البنك طالب العضوية . بتقديم ضمانات مالية أو سندات الائتمان لصالح المنظمة والأعضاء الآخرين الذين يتم التعامل معهم في المستقبل ، ويحق للبنك المصدر وضع شروط الإصدار الملائمة لنظامه الداخلي كتحديد نسبة الفوائد والرسوم السنوية، وغيرها لكن المنظمة الراعية تتكفل بمستلزمات البطاقة كتخصيص نوعيتها وإنتاجها وتوزيعها وتأمينها .(۱) . فإذا قبلت المنظمة الراعية للبطاقات طلب أي بنك أو مؤسسة مالية؛ تمنح له ترخيص إصدار البطاقات، وهذه العضوية في منظومة الهيئات الدولية ( الفيزا والماستر كارد ) تنقسم إلى ثلاث درجات (۲) (1) Practical Banking law,P. 242 . (۲) نشرة البنك الأهلي المصري ) مرجع سابق ) ، وأستاذنا الدكتور محمد عبد الحليم عمر ، «الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية) (ص ۱۰۰- ۱۰۲) (مرجع سابق).
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.