موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٨٠

موقف الشريعة الإسلامية SS أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿وَلَمَن جَاءَ به حمل بعير وَأَنَا به زعيم (يوسف: ٧٢ . والزعيم الضامن أما السنة : فقوله لم : « الزعيم غارم » (۱). والغارم أي : الضامن. والإجماع : قد نقل الإمام ابن قدامة إجماع أهل العلم على جواز الضمان (۲) . أما إذا كان التعامل بالبنوك التقليدية فموقف الشريعة يختلف في الجواز وعدمه؛ لأن الودائع لدى هذه البنوك تعتبر قرضاً بالفائدة لدى كثير من الفقهاء (۳)، فكل معاملة متفرعة من ذاك القرض تأخذ حكم الأصل وعلى هذا يكون حكم بطاقة ضمان الشيك تبعا لما بنيت عليه المعاملة مع البنك المصدر للبطاقة هي ولكن تسميتها بالضمان فيه خطأ؛ لأن هذه البطاقة ليست لضمان البنك المصدر إنما شهادة تعريف المبلغ حاملها والدليل على ذلك أن صاحب البطاقة لو سحب رصيده من البنك قبل إدخال الدائن الشيك إلى البنك للحصول على حقه فلم يجد رصيد الشيك فإن البنك ليس ملزماً بدفع المبلغ، إذن هي ليست بطاقة ضمان الشيك بل هي شهادة تعريف المبالغ حاملها وعلى هذا فهي لا تجوز شرعا ؛ لأن الضمان في الشريعة التزام الضامن للمضمون ، وكيف يضمن البنك شيئًا ليس ملزما به (٤) المطلب الرابع: عقد بطاقة الخصومات (Discounts Card Agreement) بما أن هذه البطاقة تصدر لمجرد ترويج البضائع والخدمات من شركات ومؤسسات تجارية، لا يوجد هناك عقد خاص بين الطرفين بل تصدر هذه البطاقات للعملاء الممتازين لاستقطابهم لمصلحة التاجر، وجذب مزيد من العملاء الجدد وإغرائهم بالشراء من المحلات المصدرة للبطاقات وليست هناك التزامات خاصة بالنسبة للطرفين بل يستفيد كلاهما من (1) رواه الترمذي في كتاب البيوع ، وباب ما جاء في أن العارية مؤداة برقم (۱۲٦٥) وأبوداود في كتاب البيوع والإجارات ( ٨٢٤/٣ ) والإمام أحمد في المسند (٣٣٥/٥) ، (۲) المغني ( ۷۱/۷) ط . دار المنار ١٣٦٧ هـ (۳) أ.د/ رمضان حافظ السيوطي، موقف الشريعة من المعاملات المصرفية) ، (ص ٦٦ ، ٦٥) (مرجع سابق . أ.د علي السالوس ، الاقتصاد الإسلامي والقضايا المعاصرة ) (۱) (۱۸۰) ( مرجع سابق) ، د. يوسف القرضاوي فوائد البنوك هي الربا الحرام) ( ص ٤٦) ، ط مؤسسة الرسالة - بيروت ۱۹۹۸م. (٤) ملاحظات فضيلة أ. د رمضان حافظ السيوطي
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.