موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٧٩

من البطاقات البنكية SSES حكم بطاقة الصراف الآلي : ( ATMs Card ) ۷۹ بما أن هذه البطاقة إلكترونية لسحب النقود وإيداع الأموال وتحويلها من حساب لآخر والحصول على معلومات عن الرصيد ودفع الفواتير ... إلخ ، وهذه الأمور قد تتم في حالة وجود الرصيد الدائن بالبنك، وقد تكون البطاقة ائتمانية تمكن حاملها من حصول الدين بواسطة مكائن الصرف الآلي، وتحتسب عليه الفوائد كما هو نظام متبع في بطاقة الدين بنوعيها أي بطاقة الدين المتجدد ،والمؤقت، فإذا كانت البطاقة مغطاة بالرصيد الدائن بالبنك فهي نوع من بطاقة الحساب الجاري ( Debit Card ) فيأخذ حكمها وهو الجواز شريطة عدم تعامل البنك بالربا، وإن كانت البطاقة من نوع بطاقة الدين فحكمها الحرمة كما سبق بيانها عند ذكر بطاقة الدين المتجدد والمؤقت • المطلب الثالث: عقد بطاقة ضمان الشيك : Cheque Gauranttee Card Agreement هذه البطاقة تشتمل على عقد ثنائي بين البنك المصدر لها وبين العميل الذي له رصيد دائن بالبنك ، وهذا الأخير يلتزم بالوفاء بقيمة الشيك المسحوب عليه بموجب العقد المبرم بينه وبين عميله ، ويحدد البنك الحد الأقصى لشيك واحد وهو غالبا ٥٠ دولاراً أو ما يعادلها ، ويلتزم العميل بالشروط الموضحة في استمارة العقد من التوقيع على الشيك طبقا للبطاقة وتسليمها للموظف المختص لدى الجهة التي تقبل الشيكات، وذلك للتأكد من صحة الشيك عن طريق تطابق الأرقام المسجلة على البطاقة مع الشيكات ، وأخيراً يتعهد العميل بالوفاء بقيمة العمولات والرسوم على استخدام بطاقة ضمان الشيك لطرف البنك المصدر . حكم بطاقة ضمان الشيك : (Cheque Gauranttee Card ) هذه البطاقة تصدر لدعم الشيكات البنكية وليس لها استقلالية المعاملة لدى أية جهة فهي تستخدم دائما مع الشيكات؛ لتأكيد الوفاء بما يستحق باستخدام الشيك لدى البنوك والمؤسسات المالية والتجارية ممن يقبلون التعامل بالشيكات ، فهذه البطاقة نوع من الضمان وهو مشروع في الشريعة الإسلامية فقد يكون الضمان شخصيًّا أو ماليا أو عينيا ، و تثبت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.