موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٧٨

موقف الشريعة الإسلامية 900000000 ۷۸ صادرة من البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالمعاملات الربوية فحكمها الجواز بمراعاة عدم فرض غرامة التأخير عن السداد كما سيأتي بيانها ، وإذا استعملت هذه البطاقة للسحب النقدي من المكائن التابعة لغير الجهة المصدرة وفي الخارج غالبًا، وفرضت عليه الرسوم 6 والعملات التي تلزم لتحويل النقود من بلد إلى آخر فهذه تدخل في حكم أجرة نقل المال والزيادة المفروضة على السحب النقدي، محليا تعتبر عمولة مقابل خدمات فعلية يقدمها البنك للعملاء فلا غبار عليها شرعاً ؛ لأنه لا يوجد في هذه المعاملة إقراض ولا اقتراض أصلاً حيث يسحب العميل من ماله مباشرة، ويتحمل مصاريف الخدمات المقدمة له لتيسير معاملاته عن طريق أجهزة الصرف الحديثة . ويجب أن تكون الأجرة موازية للتكلفة الحقيقية ولا تكون نسبية أي كلما زاد المال زادت العمولة، وحتى تكون هذه العمولة موافقة للأحكام الشرعية يجب أن تجمع المصاريف كلها من أجرة الموظفين ،والمكان والإضاءة والحراسة وغيرها وتقسم على رؤوس الأشخاص (۱) المطلب الثاني: عقد بطاقة الصراف الآلي (ATM Bank Card Agreement) بما أن هذه البطاقة تصدر أساسًا لسحب النقود من أجهزة الصرف الآلي، على حساب جار لدى البنك ؛ فالعلاقة في هذا العقد تكون ثنائية بين المصدر والحامل إلا إذا استعملت البطاقة في نقاط البيع ( EFT / P.O.S ) لشراء الحاجيات دخل فيه طرف ثالث وهو البائع ( التاجر ) ، ويتم تحويل قيمة المشتريات من حساب العميل إلى حساب التاجر إليكترونيا، وبهذا يشبه عقد هذه البطاقة عقد بطاقة الحساب الجاري (Debit Card ) اللهم إلا إذا سمح المصدر باستخدام بطاقة ATM للحصول على الائتمان فيشبه هذا العقد باتفاقية بطاقة الدين المتجدد وعلى ذلك تكون الالتزامات والمسؤوليات والنتائج المترتبة على استخدام هذا النوع من البطاقة كما هي في النوعين المذكورين آنفًا ، ويشتمل عقد هذه البطاقة أيضا على استمارة تحتوي البيانات الخاصة بالعميل وشروط العقد .... إلخ . (۱) ملاحظات أستاذنا الدكتور / رمضان حافظ السيوطي .
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.