موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٧٤

٧٤ SpeeeeeeeBSD موقف الشريعة الإسلامية See البياعات وسماها ربا». وقال أيضا : إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان بزيادة مشروطة»، ثم قال : فمن الربا مـا هو بيع ومنه ما ليس ببيع وهو ربا الجاهلية وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض (1) " أما السنة : فما رواه مسلم أن رسول الله قال : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء يدا بيده (۲) . ، وجه الدلالة (۳) : إن شرط الفائدة في القرض يخرجه ، من حقيقة القرض إلى البيع وبيع الربوي يشترط فيه التماثل بنص الحديث مثلاً بمثل • وفي رواية أخرى : كل قرض جر منفعة فهو ربا» (٤) الإجماع : قد أجمعت الأمة على حرمة القرض بفائدة مشروطة وذكر كثير من الأئمة هذا الإجماع ، فيقول صاحب المغني : وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف، ثم قال : قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلّف إذا اشترط على المستلف زيادة أم هدية فأسلفه على ذلك أن أخذ الزيادة ربا (٥) . العقد فتحرم اتفاقا » ( ٦ ) . وقال الشوكاني : وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في وقال صاحب نهاية المحتاج : فإذا اشترط فيه لنفسه حقًا خرج عن موضوعه فمنع وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فبطل العقد فيما يظهر، ومنه القرض لمن يستأجر ملكه مثلاً بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام بالإجماع (۷). صحته ، (1) تفسير أحكام القرآن للجصاص (٤٦٢/١)، دار الفكر - بيروت (۲) (صحيح مسلم ، كتاب المساقاة برقم ( ۲۹۷۰). (۳) أستاذنا الدكتور رمضان حافظ السيوطي (ص ۳۳ ) ، ( مرجع سابق ) . (٤) الحديث أورده ابن حجر في المطالب العالية (٤١١/١) برقم (۱۳۷۳) من حديث علي مرفوعاً، وعزاه للحارث في مسنده ووجدته في مسند الحارث في كتاب البيوع ، باب في القرض يجر المنفعة من حديث علي مرفوعا برقم (٤٣٦) (٥) المغني ( ٣١٩/٤) ط. دار المنار ، ١٣٦٧هـ (٦) «نيل الأوطار» (٢٦٢/٥) ط . الحلبي ( الطبعة الأخيرة ) (۷) لانهاية المحتاج» للرملي (٢٣٠/٤ . ط . مؤسسة التاريخ العربي بيروت ۱۹۹۲م . ·
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.