موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٧٥

البطاقات البنكية Yo (1) والمعقول : قد بينه صاحب المغنى فى قوله : ( ولأنه ( القرض ) عقد إرفاق وقربة فإذا اشترط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه هذا حكم الاستقراض والإقراض بفائدة مشروطة، ولا يخفى على من ينظر في معاملات بطاقات الدين أنها مبنية على حصول الفائدة المحددة، ولو كانت هناك فترة السماح للسداد بدون فائدة لكنها في صورة شراء السلع والخدمات إلى حد الائتمان المقرر من قبل مصدر البطاقة، لكن السحب النقدي تحتسب عليه الفوائد من أول يوم إلى حين السداد بالكامل، كما سبق في شروط البطاقتين - أي بطاقة الائتمان المتجدد والمؤقت - الأدلة السابقة أن الفائدة المحسوبة على سحوب البطاقة محرمة شرعاً، ويستثنى من هذا أنه إذا دفع المبلغ في موعده المحدد له ولم يترتب عليه الفائدة. فتبين من المبحث الثالث : عقود البطاقات غير الائتمانية فقط لقد سبق تفصيل البطاقات غير الائتمانية وأنها تصدر لأغراض مختلفة فمنها لشراء وهي هي الحاجيات والسحب النقدي وهي بطاقة Debit Card ) ، ومنها ما للسحب النقدي بطاقة الصراف الآلي (ATM Bank Card ) ، ومنها لضمان الشيكات، ومنها للحصول على التخفيضات في أسعار المشتريات، ومنها للحصول على خدمات مختلفة مثل بطاقات الاتصالات الهاتفية وركوب المواصلات ويترتب على استخدام كل نوع من هذه الأنواع للبطاقات علاقة بين مصدر البطاقة وحاملها، وتكون هذه العلاقة بين أطراف ثلاثة كما هو الحال في البطاقات (Debit Card) و (AM Bank Card عند استخدامها في مكائن الصرف الآلي التابعة لجهة غير المصدرة للبطاقة، وعند استخدام بطاقة ضمان الشيكات للوفاء بالالتزامات المالية لطرف ثالث غير المصدر . وقد تكون العلاقة ثنائية بين المصدر والحامل إذا كانت البطاقة صادرة بغرض حصول التخفيضات من محلات معينة، أو إذا كانت البطاقة مدفوعة القيمة مقدماً للحصول على خدمات التليفون أو ركوب المواصلات العامة ونتناول فيما يلي هذه الأنواع مع بيان عقودها التي تبرم بين أطرافها (١) (المغني) (٣١٩/٤)
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.