موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٧٣

البطاقات البنكية SSESS ۷۳ لصاحبها، وهذه الآية تكاد أن تكون صريحة في النهي عن هذا الأصل من الربا وقد أيدها الإجماع (1) وأما السنة : فعن عمرو بن الأحوص انه قال : سمعت رسول الله م يقول في حجة الوداع : ( ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع ، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» (۲). (۳) وأما الإجماع : فقد روى صاحب المنتقى إجماع الأمة الإسلامية على هذا الأصل من الربا، فذكر عن مالك قول زيد بن أسلم : إن ربا الجاهلية كان أن يقول الذي له الدين عند أجله للذي عليه الدين: أتقضي أم تربي ؟ يريد أن يزيد في الدين ، فإن اختار أن يزيده في الدين ليزيده في الأجل فعل ، قال الباجي : وهذا مما لا خلاف بين المسلمين في تحريمه قد تبين من هذه الأدلة الشرعية أن الزيادة على الدين نظير الأجل حرمها الإسلام وفي واقع التعامل ببطاقة الدين المتجدد نجد أن المصدر يخير حامل البطاقة بتدوير المبلغ المستحق في مقابل فائدة محددة وتسمى النسبة المئوية السنوية (APR)، فهي زيادة في الدين نظير زيادة في الأجل وتكون أضعافا مضاعفة بمرور الوقت . وإذا قلنا: إن فوائد بطاقة الدين المتجدد تندرج تحت الأصل الثاني من الربا وهو الاستدانة بفائدة مشروطة مسبقا فهي أيضاً محرمة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول أما الكتاب : فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ البيع وحَرَّمَ الربا) البقرة: ٢٧٥ . وجه الدلالة : قال الإمام أبو بكر الجصاص : والربا) الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة ما استقرض على ما يتراضون به، ولم يكونوا يعرفون البيع نقداً متفاضلاً إذا كان من جنس واحد هذا ما كان المتعارف المشهور بينهم ، ثم قال : فأبطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به وأبطل ضروبا أخرى من (1) أستاذنا الدكتور / رمضان حافظ السيوطي ( موقف الشريعة الإسلامية من المعاملات المصرفية والبديل منها» (ص ٩٥). مطابع الأهرام الجيزة الكبرى ، ۱۹۷۸م . (۲) رواه أبوداود، كتاب البيوع والإجارات ، باب : في وضع الربا برقم (٣٣٣٤) وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة برقم ( ۳۰۸۷) وقال : حديث حسن صحيح . (۳) المنتقى شرح الموطأ) (٦٥/٥ ط . دار الكتاب العربي بيروت ١٣٣٢ هـ .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.