موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٧٢

۷۲ موقف الشريعة الإسلامية ثانيا : أما تعريفها عند العلماء المحدثين فكان ينبغي أن يقسموا هذه البطاقة إلى أنواعها المختلفة، مع بيان حقيقة كل نوع منها وعقودها المفصلة من مصادرها الأصلية؛ ليتسنى لنا تعريف كل بطاقة وبيان الحكم الشرعي عليها ، وفي ضوء هذا يمكننا أن نعرف البطاقة حسب القواعد الشرعية بما يلي : ١ - بطاقة الدين المتجدد : Revolving Credit Card : هي بطاقة تخول لحاملها أن يشتري البضائع دينا ويحصل على النقود قرضاً طويل الأجل أو قصير الأجل، والجهة المصدرة تتحمل مسؤولية الدفع للتاجر نظير فائدة ربوية . ٢ - بطاقة الدين المؤقت : Charge Card : هي بطاقة تخول لحاملها شراء الحاجيات دينًا وتسديد القيمة بعد شهر غالبًا وإذا أمكن به السحب النقدي فهو نظير فائدة ربوية . الحكم الشرعي لهذين النوعين من البطاقات : إن موقف الشريعة الإسلامية من بطاقات الدين بالفائدة Revolving Credit Card) أنها محرمة بالكتاب والسنة والإجماع وصورتها تنطبق على ربا النسيئة (ربا الجاهلية) وهو أن يكون لرجل دين على شخص فإذا حل الأجل يقول له : إما أن تقضى وإما أن تزيد ، وهذا النوع أبطلته الشريعة لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مضاعفة آل عمران: ۱۳۰. وجه الدلالة : قال الحافظ ابن حجر : روى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل ، فإذا حل قال : أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذه وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجل (۱) . وقوله تعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ۲۷۸. وجه الدلالة: أن هذا النوع من الربا فيه زيادة وقد أمرت هذه الآية (١) فتح الباري (٢١٦/٤) المطبعة السلفية بمصر ، الطبعة الثانية، ١٤٠١هـ بعدم أخذها وردها
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.