موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٧١

من البطاقات البنكية · ۷۱ ومدة البطاقة ورسوم الإصدار والاشتراك وكيفية احتساب العوائد المدينة والضمانات الخاصة بالبطاقة، ومسؤولية الحامل عن الفقد أو السرقة وعدم مسؤولية البنك في حالة رفض أي جهة لقبول البطاقة، أو في حالة الضرر لخلل في الجهاز الآلي ومعلومات متعلقة بإرسال البيانات الشهرية وحق البنك لتعديل كافة الشروط متى شاء ، وكيفية تحصيل الديون المعلقة في ذمة الحامل وتعيين محكمة للتقاضي ... إلخ ويبين عقد هذه البطاقة ضرورة أداء المبلغ المستحق في فترة السماح وهي ٢٥ يوما عموماً، وعدم السماح بتدوير المبلغ إلى شهور تالية ، بل تفرض غرامة التأخير في حالة مماطلة العميل للمرة الأولى ويتم إيقاف البطاقة، ثم إلغاؤها في المرة الثانية ، ويقوم المصدر بتحصيل ديونه بطرق قانونية مختلفة ، وتتنافس البنوك والمؤسسات المالية والتجارية في إصدار هذا النوع من البطاقات أيضاً؛ لأن مجرد اقتناء هذه البطاقات من قبل الناس يعتبر وسيلة دخل للمصدرين، حيث إنها تصدر برسوم ولها اشتراك سنوي غالبا بالإضافة إلى غرامات التأخير فهي أيضا دخل فعلي للمصدرين وفي حالة السحب النقدي يبين عقد بطاقة الدين المؤقت أن العوائد المدينة تحتسب تاريخ السحب حتى تاريخ السداد ، وهو نهاية الشهر غالباً وبما أن معظم مصدري بطاقات الدين المؤقت شركات تجارية (Retailers) فإنها لا تطالب العملاء برصيد دائن بل يكفيها التزام العملاء بسداد الديون فى فترات منتظمة . هذا ونعرض فيما يلي عقود البطاقات الائتمانية على قواعد الشريعة الإسلامية لمعرفة حكمها . المبحث الثاني: حكم عقود البطاقات البنكية الائتمانية في الشريعة الإسلامية بعد عرضنا في الفصل الأول لتعريف بطاقات الائتمان عند الاقتصاديين وعند الفقهاء الشرعيين المحدثين تبين لنا ما أنها يلي (1). أولاً : أن تعريفها عند الاقتصاديين فيه لبس وخطأ إذ سموها ببطاقة الائتمان والواقع هي بطاقات دين بفائدة وتسميتها ببطاقة الائتمان هروب من الحقائق الشرعية وتلبيس على الناس حتى لا يحجموا عنها (۱) ملاحظات فضيلة الأستاذ الدكتور / رمضان حافظ السيوطي
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.