موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٧٠

۷۰ دد موقف الشريعة الإسلامية حصول المعلومات الكافية عن التعامل ببطاقة الائتمان سهلة والثلث الباقي يرون أنه صعب للغاية ، وبالنظر إلى النشرات والاتفاقيات الصادرة من البنوك في الدول العربية، نجد أنها تركز في الإعلان عن الجوانب الإيجابية للبطاقة من تسهيل الشراء وعدم حمل النقود والمركز الاجتماعي وقضاء الاحتياجات المفاجئة والتسهيلات في السفر L ... إلخ . هذه البنوك على الحامل شروطها من طرف واحد ولا تذكر صراحة نسبة وتملي العمولات والرسوم المتنوعة والفوائد المركبة إن وجدت وهو الأمر الذي يدعو المسلم للتفكير في الإقدام على الدخول في مثل هذا العقد أو الإحجام عنه ففي جمهورية مصر العربية تذكر بعض الاتفاقيات (۱) طريقة السداد وكيفية احتساب العوائد بدون بيان تفصيلها، بينما تتكتم أغلبية البنوك في بلاد عربية (٢) أخرى مسألة العوائد أو الفوائد وتذكرها بعبارات غامضة مثلاً أجور السلفة وعمولات خدمة السلف ورسوم إدارية وغيرها من المسميات المختلفة ، فيمكن القول بأن المعلومات المتوفرة لحملة البطاقات في البلاد العربية غير كافية حتى قد لا يعرف كثير ممن يحمل هذه البطاقات معنى كلمة ائتمان وما يترتب على معاملاتها من أحكام شرعية لقد تعرض البحث مفصلاً لعقد بطاقة الدين المتجدد (Revolving Credit Card)؛ لأنه أشهر الأنواع المنتشرة في العالم وعليه يقوم نظام البطاقة أصلاً ، ويليه في الأهمية بطاقة الدين المؤقت (Charge) Card وهو النوع الذي يتعامل به أغلبية البنوك في البلاد العربية والإسلامية وغيرها من البلدان النامية ، فلذا نعرض فيما يلى عقد بطاقة الدين المؤقت. المطلب الثاني: عقد بطاقة الدين المؤقت : (۳) (Charge Card) : تصدر هذه البطاقة أيضا على نطاق واسع في العالم وتصدرها بعض البنوك العربية على نطاق ضيق نسبيًّا، وغالبًا ما يشتمل عقدها على المصطلحات والشروط التي سبقت عقد بطاقة الدين المتجدد وهي تشتمل على تعاريف مجملة مختلفة، ومجال الاتفاقية في (۱) انظر : نشرة البنك الأهلي لماستر كارد الذهبية (۲) نشرات البنك العربي الوطني والبنك الأهلي التجاري وبنك القاهرة السعودي والبنك السعودي البريطاني بالمملكة العربية السعودية (۳) نشرة البنك الأهلي المصري عن بطاقة الائتمان ، ( بتصرف )
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.