موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ موقف الشريعة الإسلامية وقد ارتضى ثلاثة من المشاركين بالبحوث في ندوة فقه بطاقة الائتمان بالبحرين بأن تكييف علاقة الحامل بالتاجر هو عقد الحوالة (۱) . رأي الباحث : 6 6 هذا التخريج مقبول من الناحيتين ، الفقهية والواقعية ولكن هناك إشكالاً يرد على قبول التكييف حوالة بين الحامل والتاجر إذا تمت عملية البطاقة خارج بلاد المصدر؛ لأن الحوالة يشترط فيها تماثل الحقين في جنس الدين؛ فيحيل من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضة بفضة ولو تغير الجنس لم تصح الحوالة كما جاء في بيان شروط الحوالة آنفاً فالحامل إذا اشترى خارج البلاد يوقع على فاتورة الشراء وهي في عملة ذلك البلد من الدولار أو غير ذلك، ورصيد الحامل بالبنك المصدر الذي يسدد له الفاتورة أو يقبل له الحوالة هو بعملة بلد حامل البطاقة، فهنا اختلف الجنس المحال من جنس الدين على المحال عليه فهذا يمثل إشكالاً في صحة عقد الحوالة لكنه يمكن دفعه؛ بأن حامل البطاقة يوكل البنك المصدر بصرف تلك العملة بقيمة يومها ويسدد الدين المحال بجنس الدين الذي عليه، وهناك إشكال آخر إذ يجب التقابض في المصارفة ، والجواب أن بعض المجامع الفقهية أجازت القبض الحكمي في معاملات المصارف كما هو الحال في قبض الشيك، وقد سبق الحديث عنه في معرض بيان الحكم الشرعي عن شراء الذهب والفضة بالبطاقة (٢)، وعلى ذلك يمكن القول بقبول تخريج علاقة الحامل مع التاجر على أساس عقد الحوالة؛ لأن العميل في الواقع العملي أيضا يحيل الدين الناشيء عن شراء الحاجيات بالبطاقة على المليء وهو البنك ، والبنك قد قبل هذه الحوالة بموجب الاتفاق المبرم بينه وبين الحامل، وبينه وبين التاجر، والدين معلوم ورضا الأطراف الثلاثة في المعاملة متوفر فلا مانع من قبول هذا التخريج ، والله أعلم : التكييف المختار : ونستخلص من الآراء والمناقشات السابقة أن معاملات البطاقة تكيف على عقود مركبة ؛ فهي عقد كفالة حين إصدار البطاقة وقبل نشوء الدين وعقد وكالة بأجر إذا كان للعميل رصيد دائن ووكل البنك بتسديد مستحقات التجار وهذا هو حال البطاقة ( Debit Card ) . (۱) انظر : بحث الدكتور الصديق الضرير (ص ۱۱) وبحث الدكتور عبدالستار أبو غدة (ص ۲۳) وبحث الشيخ عبدالله (۲) انظر: المبحث الرابع في الفصل الخامس من الباب الأول. ابن سليمان المنيع (ص۱۱)
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.