موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٣٣

البطاقات البنكية ۲۳۳ وإذا لم يكن هناك رصيد دائن للعميل بالبنك ؛ فهو الإقراض من البنك لحامل البطاقة كما في بطاقة الدين المتجدد Credit Card) وفي جميع الأحوال يظهر جانب قوي من عقد الحوالة؛ حيث إنه يوجد في المعاملة بشكل دائم ؛ لأن العميل حامل البطاقة لا يدفع قيمة المبيعات نقداً فهو دين على أي حال سواء كان له رصيد أو لم يكن ، فإذن في العملية حوالة دين بصفة مستمرة ، فيمكن القول بأن عقد البطاقات مركب من عدة عقود لكل منها شخصيته المستقلة التي تساهم في تكييف عقد البطاقات البنكية هذا ونعرض في الفصل التالي الشروط والالتزامات في عقود البطاقات البنكية وحكمها في الشريعة الإسلامية .
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.