موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٣١

البطاقات البنكية ۲۳۱ المطلب الثاني : تطبيق عقد الحوالة على العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر: يتبين من أسلوب العمل في نظام البطاقات أن ما يشتريه الحامل باستخدام البطاقة يعده مصدر البطاقة دينا في حالة كــون حساب العميل مكشوفا، وهذا هو الأصل في البلاد الأوربية، بحيث تصدر معظم البطاقات بدون حسابات دائنة للعملاء بالبنوك، وذلك بغرض استثمار أموال البنوك للحصول على الأرباح ؛ لأن أي عمل مصرفي خاصة في النظام الغربي لا يقدم على سبيل المجان أو المجاملة ، فالمعاملة إذن استدانة مؤقتة ، وهذا الدين يثبت في ذمة العميل وهو بموجب البطاقة يحيله على البنك؛ فالحوالة واضحة في معاملات البطاقات ، ولذلك رأى بعض الباحثين (۱) : أن الأرجح في العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر علاقة حوالة ، فالحامل عندما يشتري سلعة أو خدمة يتعلق بذمته قيمتها ويكون التاجر دائنا له بذلك المبلغ ؛ فيحيل الدائن على مليء وهو البنك مصدر البطاقة، ويمثل توقيع الحامل على الفاتورة هذه الإحالة، ويقبل التاجر تلك الإحالة فيرسل الفاتورة إلى المصدر الذي يدفع له القيمة ، ومن المعروف عند الحنفية أنه لا يشترط لصحة الحوالة أن يكون للمحيل دين على المحال عليه ، والرضا متوفر بين أطراف هذه العلاقة والدين معلوم وهو دين لازم على المدين حالاً ، فالعملية تعتبر حوالة وهي جائزة في الإسلام لاسيما إذا كانت على مليء (۲) ، وقال البعض الآخر : إنه يمكن التصور أن هذه البطاقة فعلاً من قبيل الحوالة واليوم الحوالات المصرفية كلها تكون مقابل أجر فيمكن اعتبارها (۳) من هذا القبيل وأيد كثيرون هذا الرأي القائل بإمكانية تخريج البطاقة على مسألة الحوالة وهذا ربما كان أقرب من تخريجها على الكفالة أو على الوكالة بأجر ويؤيد هذا التخريج أكثرية أعضاء (٤) مجمع فقه أهل البيت بإيران (٥) ، حيث إن العميل عندما يشتري من التاجر ويوقع قسيمة البيع؛ يكون قد أحال التاجر على البنك المصدر للبطاقة ومن حق البنك المصدر للبطاقة ألا يقبل الحوالة إلا إذا التزم التاجر بأداء مبلغ إلى البنك عمولة على قبوله الحوالة . (۱) د. محمد القري ، مجلة مجمع الفقه (٣٩٠/١/٧) (۲) د. رفيق المصري . مرجع سابق (ص ٦٨١) (۳) د. وهبة الزحيلي . مرجع سابق (ص٦٦٩) (٤) الشيخ حمزة ، مرجع سابق (ص ٦٨٠) (٥) الشيخ حسن الجواهري، مرجع سابق (٦٢١/٢/٨)
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.