۱۹۱
SSS من البطاقات البنكية Dee
في
نزيل الفندق الذي يتعاقد لإيجار السكن وإيداع ممتلكاته لديه وشراء الطعام منه، وكل ذلك عقد واحد دون التزامه بالجملة حيث يمكنه أن يسكن ولا يحصل على خدمات أخرى. والأصل في العقود المجتمعة في اتفاقية واحدة الجواز والصحة إذا كان كل عقد منها بمفرده سائغا شرعًا (وهو الحال في عقود البطاقات) وذلك بشرطين : الأول: ألا يترتب على اجتماع عقدين فأكثر معنى جديد دل النص أو القياس الصحيح على حظره، كما في بيع العينة واجتماع البيع والسلف؛ لورود النهي عنه في الحديث، ونظراً لثبوت حرمة ذلك نصا ولأن الاستقراء من الشرع دل على أن للجمع في بعض الأحيان حكمًا ليس للانفراد وللانفراد حكما ليس للاجتماع .
والثاني : ألا يكون العقدان المجتمعان في اتفاق واحد متضادين وضعا أو متناقضين حكما ؛ لأن العقود أسباب شرعية، وإنما تقضي إلى تحصيل أحكامها في مسبباتها بطريق المناسبة والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين ، بالإضافة لما قد يترتب على الجمع بينهما عندئذ من الجهالة أو الغرر، وهذا الاجتماع لا يتعارض مع حديث النهي عن بيعتين في بيعة؛ لأن هذا الحديث مبني على ألا يؤدي الاجتماع إلى الغرر أو شبهة الربا . وقد جاء في مواهب الجليل ما يؤيد جواز الاجتماع في العقود حيث قال: "إن الإجارة مع البيع ليست فاسدة بل يجوز اجتماعها معه ، فإن كانت الإجارة في غير الشيء المبيع فذلك جائز (۱) .
.
(۲)
وقيل : إن في المضاربة ثلاثة عقود الوديعة عند تسليم المال إلى المضارب، والتوكيل بتفويض التصرف فيه والمشاركة عند قسمة الربح ) وفي هذا مثال جيد لاجتماع العقود في عقد واحد دون حدوث خلل في أي منها واجتماع العقود المختلفة في عقد البطاقة قد ارتضاه بعض الفقهاء المعاصرين حيث قال : إن البطاقة تقوم أساسا على الحوالة مع جزء من الوكالة وفيها ضمان من مصدر البطاقة لحاملها، كما أنها قد تصبح قرضاً ولكنه بالنسبة
للبنوك الإسلامية يكون في إطار القرض الحسن ()
(۳)
وفي ضوء ذلك يمكننا القول بأن تخريج البطاقة على أساس عقود مجمعة له سند
شرعي من نظائر المعاملات الشرعية ومن أقوال الفقهاء الكرام
(۱) مواهب الجليل (٣٩٦/٥)
(۲) ملاحظات أستاذنا الدكتور / محمد عبد الحليم . ، حفظه الله
(۳) د. عبدالستار أبو عمدة ، مجلة
عمر
الفقه (٦١١/١/٧) . مجمع
ص ١٩١