۱۹۰
موقف الشريعة الإسلامية
- إذا كان للعميل حامل البطاقة رصيد بالبنك ؛ فالعلاقة بينه وبين البنك المصدر
،
علاقة وكالة وقد تكون بأجر ، فالبنك وكيل والرصيد الدائن موكل فيه والصيغة هي التعاقد بينهما ؛ فيكون البنك وكيلاً لعميله في سداد الديون الناشئة عن استخدام البطاقة للشراء أو السحب النقدي من فروع البنك أو البنوك الأخرى ، وكذلك يكون البنك وكيلاً عن التاجر لتحصيل الديون اللازمة في ذمة العميل وذلك بموجب الاتفاق المبرم بينه وبين التاجر وهذه الوكالة تكون بأجر
٣- إذا كان الحساب مكشوفا أي ليس للعميل رصيد بالبنك ؛ فالعلاقة بينهما علاقة إقراض وهو الدين لشراء الحاجيات والسحب النقدي
٤- وهناك عقد آخر يفرض نفسه في معاملات البطاقة وهو عقد حوالة ، ولا يخلو أي من معاملات البطاقة من هذا العقد ؛ لأن حامل البطاقة لا يدفع قيمة المشتريات نقدا أبدا، بل يحيل الدين الناشيء عن الشراء على البنك فهو المحال عليه، والتاجر محال والعميل محيل .
وعلى ذلك يمكن القول بأن عقد البطاقات البنكية من حيث علاقة المصدر بحامل
البطاقة عقد مركب من عقود عديدة مع حيثية مستقلة لكل واحد منها، والله أعلم المستند الشرعي للعقود المجمعة : إن العقود التي تكون جائزة على حدة تظل جائزة في الاجتماع ما لم يقع محظور شرعي على اجتماعها بفقد أحد العقود معنويتها
وشروطها .
وهذه العقود المجتمعة في اتفاقية واحدة قد عرفها البعض (۱) بأنها أن يتراضى الطرفان على إبرام اتفاقية تشتمل على عقدين أو أكثر ، كالبيع والإجارة أو القرض والزواج والشركة والصرف والمضاربة ... إلخ ، وذلك على سبيل الجمع أو التقابل؛ بحيث تعتبر سائر موجبات تلك العقود المجتمعة أو المتقابلة وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة بمثابة آثار العقد الواحد ، ومن أمثلة ذلك :
-
اجتماع القرض مع الشركة أو المضاربة أو النكاح
- اجتماع الشركة الكفالة والوكالة واجتماع البيع مع الصرف مثلاً، وأيضا مثله مع
(۱)
«العقود المستجدة ، مجلة مجمع الفقه ٤٧٣/٢/١٠ وما بعدها وأيضا نزیه حماد ، د. «العقود المستجدة» (ص ٥٢٦) (مرجع سابق)
د. محمد علي القري ،
ص ١٩٠