۱۹۲
دد موقف الشريعة الإسلامية عدد
ثانيًا : العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر
تمهيد :
يبرم البنك المصدر اتفاقية مع التجار الذين يرغبون في التعامل مع البطاقات البنكية، وتبين هذه الاتفاقية التزامات الطرفين تجاه الآخر، ويتعهد المصدر بموجبها بالوفاء بالمبالغ المستحقة لطرف التاجر مع خصم نسبة معينة من قسائم البيع وهذه النسبة أساسية في العلاقة بين المصدر والتاجر ؛ إذ تمثل ربحاً أساسياً للمصدر من عمليات البطاقة؛ فلا يتنازل عنها لكنها قد تزيد وقد تنقص حسب آليات السوق ، وقد عد البعض هذه النسبة من الربا المحرم؛ لأن العملية إقراض وفيه أجل وكل قرض جر منفعة للمقرض فهو ربا ، بينما اعتبرها البعض أجرة السمسرة؛ حيث يجلب البنك الزبائن للتاجر فيأخذ عليها الأجرة، وقال البعض الآخر : إنها جعالة منه للبنك على خدماته في صورة البطاقة، وقال البعض أيضاً : إن التاجر يتصالح مع البنك على اقتطاع نسبة من ديونه فهو صلح حطيطة إذن وهناك رأي يقول : إن هذا الاقتطاع يشبه خصم الأوراق التجارية ، ونستعرض فيما يلي هذه التكييفات للعمولة المأخوذة من التاجر وبيان حكمها الشرعي
المبحث الأول : علاقة خصم الأوراق التجارية بين مصدر البطاقة والتاجر :
ونقسم هذا المبحث إلى مطلبين :
المطلب الأول : خصم الأوراق التجارية
،
جاء في تعريف الأوراق التجارية: أنها صكوك تتضمن التزاماً بدفع مبلغ من النقود يستحق الوفاء عادة بعد وقت قصير، وتقبل التداول بطريق التظهير أو المناولة، ويقبلها العرف التجاري أداة لتسوية الديون والمراد بالخصم دفع البنك لقيمة الورقة قبل ميعاد استحقاقها بعد خصم مبلغ معين يمثل فائدة القيمة المذكورة عن المدة بين تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق، مضافًا إليها عمولة البنك ومصاريف التحصيل » (۱) .
فالمراد بالأوراق التجارية كمبيالات مستحقة الدفع مؤجلاً يسلمها التجار للبنك
(1) أ.د. علي أحمد السالوس ، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة (۱۹۹/۱) (مرجع سابق).
ص ١٩٢