۱۸۲
موقف الشريعة الإسلامية د
يرضى به التجار، ولأن فيه تعقيداً وإبطاء في الإجراءات اللازمة لتحصيل وتوصيل الالتزامات المالية إلى أصحابها .
٤ - بالنظر في اتفاقيات إصدار البطاقة واتفاقيات التجار نجد أن البنك يجعل العميل مدينا بالمبلغ الذي استحق بشراء الحاجيات أو بحصول الخدمات، ولا يذكر فيها حالة كشف أن العلاقة وكالة بأجر مثلاً، والمعروف أن العلاقة علاقة مداينة خاصة في الحساب ولا يمكن اعتبار العلاقة وكالة؛ لأن أهم أركان الوكالة الموكل فيه أو محل حالة في عدم وجود الرصيد المدين لدى البنك لأن الحساب
مالا التوكيل، وهو
مكشوف .
يوجد هنا
إذا كان العقد وكالة ؛ لكانت ذمة العميل منشغلة لدى التاجر الذي اشترى منه البضاعة أو الخدمة ، ولكانت منشغلة مع البنك إن كان كفيلاً، ولا تنشغل معه إن كان وكيلاً، وليس الأمر كذلك فإن ذمة البنك قد استقلت بالحق المترتب على هذه البطاقة من قبل التاجر ، وليس للعميل حامل البطاقة علاقة مطلقة بهذا الحق الذي للتاجر بمجرد تقديم هذه البطاقة وقبول التاجر لها وأخذ العميل البضاعة، وبذلك برئت ذمته براءة تامة، ولو أفلس مصدر البطاقة لما كان في حكم أنظمة هذه البطاقات للتاجر أن يرجع على العميل وإنما رجوعه على البنك ، وليس هذا كله من خصائص الوكالة (۱) ؛ فلا يمكن
اعتبار العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها بأنها وكالة
•
وفي ضوء ما سبق تبين أنه ليس من اليسير قبول تكييف عقد البطاقات البنكية على عقد الوكالة أو الوكالة بأجر، ونعرض فيما يلي تطبيق عقد الإقراض على العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها في نظام البطاقات البنكية
(۱) الشيخ ابن المنيع
6
مجمع
الفقه الإسلامي في الدورة العاشرة ٣/١٠/ ٦٠ ، ١٩٩٧ مناقشات
ص ١٨٢