قات البنكية
۱۸۱
فوراً عن طريق الآلات الحديثة لما كان هناك تأخير في الوفاء والحاصل أن مصدر البطاقة موكل من قبل العميل لأداء الواجبات المتعلقة بالبطاقة، وكذلك التاجر يوكله لتحصيل ديونه من حامل البطاقة، ويتقاضى المصدر عمولة على هذه الوكالة من الطرفين أي الحامل والتاجر وهي جائزة ؛ لكونها وكالة بأجر (۱) ويجوز شرعًا أخذ الأجر على تحصيل الدين وتوصيله (۲).
مناقشة هذا التخريج :
يمكن مناقشة هذا التخريج بما يلي :
١- المعروف عن الوكالة أنها استنابة الغير في الإرادة أو إنجاز التصرف فيما يقبل النيابة ، وليس للوكيل أن يتصرف إلا فيما يجوز التصرف فيه .. فإذا كانت الوكالة في المال فهي في مال الموكل الذي يجوز له التصرف فيه ، أما في نظام البطاقات البنكية فإذا اعتبرنا البنك المصدر وكيلاً للحامل، فله التصرف فى أموال الموكل المودعة لديه، وليس عليه أن يدفع من ماله الخاص وإلا اعتبر ذلك كفالة بالمال ، ويصطدم النظام البنكي للبطاقات مع شروط الوكالة في حالة عدم وجود رصيد للعميل لدى البنك؛ إذ كيف يكون البنك وكيلاً لمن لا مال له لديه؟
٢- إن عملية تسديد البنك لمستحقات التاجر الناجمة عن استخدام البطاقة تستغرق زمنا يختلف في حالة التسديد باستخدام الآلات اليدوية وبآلات الاتصال الحديثة، وهي في الأولى تستغرق أسبوعاً، بينما تحتاج عملية التسديد إلى يومين أو ثلاثة في حالة استخدام الاتصالات الحديثة خاصة إذا استخدمت البطاقة خارج البلاد .. وبذلك يبدو جليا أن هناك أجلاً ودينا وفي حالة السحب النقدي بالخارج وعدم الرصيد بالبنك هناك قرض أيضاً، فإذا حصل البنك عمولة على الاستدانة بالإضافة إلى مصاريف الصرف والتمويل؛ صار ذلك قرضاً جر نفعاً ، وهو محرم لما سبق من الأدلة
-
يمكن قبول هذا التخريج على أساس الوكالة إذا رضي التاجر بتأخير السداد إلى حين تحصيل البنك لديونه من العميل ثم سدادها للتاجر، وهذا ما يخالف الواقع ولا
(1)
د. محمد العلي القري ، مجلة المجمع (٧٤ / ١ / ٣٩٧)
(۲) بحث بيت التمويل الكويتي ، مجلة المجمع (٤٧٢/١/٧) ، مرجع سابق .
ص ١٨١