موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١٨٣

من البطاقات البنكية SSES E ۱۸۳ المبحث الثالث : علاقة الإقراض بين مصدر البطاقة وحاملها وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين : المطلب الأول : عقد الإقراض في الشريعة الإسلامية: القرض لغة: القطع فيقال : قرضه بنابه وقرضته الفأرة، وهو ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك (۱) ، وسمي المال المدفوع للمقترض قرضاً ؛ لأنه قطعة من مال المقرض(٢). وشرعا عرفه البهوتي بأنه : دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ویرد بدله (۳) وعرفه ابن عرفة الدسوقي بقوله : « إنه دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلاً تفضلاً يوجب أمكان عارية لا تحل متعلقا بذمته . فقط لا أخرج (٤) فأخرج بقوله : متمول دفع غير المتمول كقطعة نار فليس بقرض ، وقوله : في عوض دفعة هبة، وقوله : غير مخالف له أخرج السلم والصرف، وقوله : تفضلاً أي حالة كون ذلك الدفع تفضلاً أو لأجل التفضل، ولا يكون الدفع تفضلاً إلا إذا كان النفع للمقترض وحده، وقوله : لا يوجب أمكان عارية أي لا يقتضي ذلك الدفع جواز عارية لا تحل واحترز بذلك من دفع يقتضي جواز عارية لا تحل فلا يسمى قرضاً شرعاً بل عارية وقوله متعلقا بالذمة حال من عوض. 6 مشروعيته : إن الإقراض جائز بالسنة والإجماع (٥) ، أما السنة فعن أبي رافع: أن النبي علي استسلف من رجل بكراً فقدمت على النبي لالالالالالام إبل الصدقة؛ فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال : يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال : «أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء (٦) . وعن ابن مسعود انه عن النبي م قال : من أقرض مسلما درهما مرتين كان له أجر صدقة مرة » (۷) وأجمع المسلمون على جواز القرض (1) المعجم الوجيز» (ص ٤٩٧) (۳) كشاف القناع (۳/ ۳۱۲) (٥) «المغني» (٣١٣/٤) (۲) (حاشية الدسوقي (۲۲۲/۳) ط . الحلبي بمصر (٤) «حاشية الدسوقي» (٢٢٢/٣) (19 (٦) رواه مسلم في كتاب «المساقاة»، باب : من استلف شيئًا وقضى خيراً منه برقم ( ١٦٠٠) ، وأبوداود في كتاب البيوع والإجارات باب في حسن القضاء برقم (٣٣٤٦) ، ومالك في الموطأ، باب ما السلف يجوز من برقم ( (۷) (صحیح ابن حبان ، كتاب البيوع، باب : الديون برقم (٥٠٤٠) ، ورواه ابن ماجة في الصدقات، باب : القرض برقم ( ٢٤٣٠) بألفاظ متقاربة من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به»
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.